التهديدات التي اطلقها النائب أحمد القضيبي باتجاه مساءلة وزير النفط علي العمير واصل تسخينها بأسئلة تشكل محورا مهما من مادة استجوابه المنتظر تقديمه.
القضيبي لفت  في سؤاله الى ان "وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير قد ذكر في اجابته على أسئلتنا بتاريخ 18 يونيو 2015 والواردة بتاريخ 5 يوليو 2015 أن المقصود بتصريح "أرباب المناقصات المليارية" هم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم٬ وقد وصفهم الديوان ­ بحسب ما جاء في إفادة الوزير ­ "أن منهم من حاول الاحتيال في بعض العقود٬ وآخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم مما تسبب بتأخير انجاز المشاريع٬ ومشاريع أخرى ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها".
وتابع: "وقد أرفق الوزير د. علي العمير مع اجابته تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للقطاع النفطي للسنة المالية ٬2014 ­2013 وعليه يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذت تجاه كل مخالفة وملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة ٬ مع بيان رقم العقد ­ بحسب ما ورد في التقرير ­ ونوع الإجراء الذي اتخذه الوزير٬ وفي حال عدم اتخاذ اجراء يرجى بيان ذلك مع ذكر الأسباب".
القضيبي لفت الى انه "بعد الاطلاع على التقرير تبين أن من ضمن ممن وردت بهم ملاحظات من قبل تقرير ديوان المحاسبة عددا من الجهات الحكومية التي لم تف بالتزاماتها تجاه شركات القطاع النفطي٬ كما أن هناك بعض المخالفات والملاحظات المسجلة ضد الشركات النفطية التابعة لإشراف وزير النفط"، متسائلا "هل يعتبر الوزير العمير تلك الجهات الحكومية ممن ينطبق عليهم "أرباب المناقصات المليارية"؟.
واردف انه "في حال الايجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذها الوزير تجاه تلك الجهات الحكومية مع بيان كل جهة حكومية والإجراء وفي حال النفي يرجى تحديد أرقام العقود المقصود بها بتصريح الوزير على أن تكون الإجابة مفصلة بذكر رقم العقد والشركة النفطية التي وقعته".
النائب القضيبي أعاد ايضا تذكير الوزير العمير في معرض اجابته الواردة بتاريخ 5 يوليو 2015 على السؤال الثاني أن من طالب برفع يد الدولة عن القطاع النفطي جاء على لسان البعض بوسائل الاعلام وبافتتاحية بعض الصحف٬ مطالبا تزويده بنسخة من جميع المقالات والمطالبات وافتتاحيات الصحف المقصودة في الرد، وهل تم اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاههم؟.
 ولفت الى ان الوزير العمير ذكر في رده "أن هناك بعض الوقائع التي تتطلب تحقيقا تمت احالتها الى النيابة٬ واعتذر عن تزويدنا عن كتب الإحالات"، مطالبا بتزويده بعدد الحالات التي أحالها الوزير العمير بنفسه أو وجه الى احالتها الى النيابة العامة وفق كتب رسمية منذ توليه حقيبة وزارة النفط٬ مع بيان تاريخ كل إحالة٬ والجهة التي حدثت فيها الواقعة٬ وتزويدنا برقم القضية المسجل في النيابة العامة أو الرقم الآلي للدعوى في المحاكم.
القضيبي قال ايضا ان الوزير العمير أفاد في رده أن "هناك تنسيق من قبل جهاز متابعة الأداء الحكومي للتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة"، لذا دعا الى تزويده بعدد الاجتماعات التي عقدها جهاز متابعة الأداء الحكومي مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها٬ وتزويده بنسخ من محاضر الاجتماعات ان وجدت.