وقعت حكومة إمارة دبي، الأحد، اتفاقيتين مع حكومة إمارة أبو ظبي والمصرف المركزي الإماراتي؛ لإعادة تمويل قروض وسندات بعشرين مليار دولار كانت حصلت عليها لمواجهة أزمتها المالية في 2009، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، في إجراء من شأنه دعم انتعاش اقتصاد دبي.

وحصلت دبي بموجب الاتفاقيتين على إعادة تمويل لقروض من حكومة إمارة أبو ظبي بعشرة مليارات دولار وعلى إعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي في 2009 بعشرة مليارات دولار أخرى، وذلك لخمس سنوات إضافية قابلة للتجديد وبفائدة قدرها 1%.

وكانت قيمة الفائدة للسندات التي اكتتب بها المصرف المركزي محددة بـ4%، وبالتالي تكون دبي حصلت على شروط مريحة عبر تخفيض كبير في سعر الفائدة وإبقاء الباب مفتوحًا أمام تمديد إضافي لمهلة الاستحقاق.

ولفت الوكالة إلى أن دائرة مالية حكومة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي أعلنا "توقيع اتفاقية بين حكومة أبو ظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، ووقع مصرف الإمارات المركزي أيضًا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي".

وفي الحالتين "حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ1% ثابت لكامل المدة" بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية.

وحصلت دبي على هذه القروض ضمن برنامج سندات بعشرين مليار دولار أطلقته في 2009 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، وقد اكتتب المصرف المركزي بنصفها، فيما اكتتبت حكومة أبو ظبي في النصف الآخر بما في ذلك من خلال مصارف تملكها.

ووقع الاتفاقية عن حكومة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، فيما وقع نيابة عن حكومة أبو ظبي رئيس دائرة المالية حمد الحر السويدي، ونيابة عن المصرف المركزي رئيس مجلس إدارته خليفة محمد الكندي.

وعانت دبي بقوة من تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركاتها الكبرى المرتبطة بالحكومة والتي كانت تعاني من مديونية مرتفعة.

وقد هزت مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة الإمارات الأسواق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها لإعادة هيكلتها.

وتجنبت دبي التعثر بعد تدخل أبو ظبي في اللحظة الأخيرة.

وفي النهاية، تمكنت دبي العالمية وشركات أخرى تابعة للحكومة من إعادة جدولة ديونها.

وشكل الدعم الذي قدمته أبو ظبي والمصرف المركزي عاملًا أساسيًّا في تجاوز أزمة دبي بعد أن جفت منابع التمويل في العالم وانهار القطاع العقاري الذي شكل المحرك الأساسي لنمو دبي قبل الأزمة.

واستعاد اقتصاد إمارة دبي عافيته تدريجيًّا إلى أن عاد القطاع العقاري للنمو مجددًا اعتبارًا من 2012 بعد أن خسرت أسعار العقارات أكثر من نصف قيمتها منذ الأزمة.

وأكد البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات أن الاتفاقية "تأتي في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور أساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة إكسبو 2020".

وأشاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس شركة طيران الإمارات بدبي، بإعادة جدولة ديون دبي وبسلطات إمارة أبو ظبي لمساهمتها في "رفع التحديات الاقتصادية" الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة اقتصاديي بنك الاستثمار أي إف جي هرمس "إنه إجراء لمصلحة دبي حتى وإن كان منتظرًا" مضيفة "سيساعد ذلك دبي على الوفاء بديونها لعام 2014".

وتبلغ قيمة ديون دبي 36,5 مليار دولار يتعين سدادها في 2014 بما فيها العشرين مليارًا التي تمت إعادة جدولتها، بحسب أرقام نشرت العام الماضي.

ولاحظت مالك أن خفض نسبة الفائدة من 4 إلى 1 بالمئة "سيتيح لدبي التركيز على الاستثمار".

وبعد تراجع بنسبة 2,4 بالمئة في 2009، شهد الاقتصاد المحلي نموًّا بنسبة 3,4 بالمئة في 2011 وحوالي 4 بالمئة في 2012 وأكثر من 4 بالمئة في 2013.

شروق نيوز