ردد العديد من النواب في اكثر من مناسبة بان المجلس الحالي تحمّل وزر تراكم القوانين و تعطل الحياة البرلمانية، وذلك بسبب التأزيم السياسي الذي مرت به البلاد وشل حركة التنمية، حيث شهدت السنوات الاخيرة تركيزا غير مسبوق على الجانب الرقابي، لتأخذ الاستجوابات وعواصف التراشق الاعلامي -بين النواب والنواب من جهة والنواب والحكومة من جهة اخرى، حيزا كبيرا من وقت المجلس، فكل المجالس السابقة في السنوات الثمان الاخيرة لم تستطع ان تكمل دورتها القانونية وهي 4 سنوات، بسبب قررات  حل البرلمان.
ولان الوقت كان يداهم اعضاء المجلس الحالي، بسبب تكدس القوانين في الادراج ، فانه من الطبيعي ان يتم التركيز على القضايا الاهم، فكان العمل منصبا على اقرار القوانين بينما تم تأجيل بعض المطالبات النيابية، ومنها طلبات المناقشة.
"المستقبل” رصدت اهم طلبات المناقشة المؤجلة، والتي تقدم بها الاعضاء وتم تأجيلها لضيق وقت المجلس.
سياسة الحكومة تجاه العراق
بداية ، مع طلب تقدم به خمسة نواب وهم عودة الرويعي وماجد موسى وخليل الصالح و وجمال العمر وعبدالرحمن الجيران لمعرفة السياسة الحكومية في التعامل مع العراق في ظل الاوضاع الامنية الحالية ، و كان ذلك في دور الانعقاد الثاني وتم تأجيله حتى اشعار اخر.
سوق الكويت
اما الطلب الثاني للمناقشة فكان من نصيب قضية تدهور سوق الكويت للاوراق المالية ، ففي احد لجلسات طلب مجموعة كبيرة من النواب مناقشة الاسباب والحلول للازمة بيد انه فضل النواب عدم طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن.
القضايا الحقوقية
اما قضية حقوق الانسان وانتقادات بعض المنظمات الحكومية للكويت، فكان نصيبا مهما من طلبات المناقشة النيابية لاستيضاح الموقف الحكومي في فبراير الماضي وتم تأجيله حتى دور الانعقاد المقبل.
المناقصات الحيوية
وفي فبراير الماضي استغرب النواب الغاء بعض المناقصات الحيوية مثل مشروع توسعة المطار ومستشفى الضمان الصحي ليتم تقديم طلب مناقشة لوضع النقاط على الحروف تحت قبة عبدالله السالم بعد الاستماع للراي الحكومي.
قضية الرجعان
كما تم تاجيل  طلب مجموعة من الاعضاء مناقشة قضية مدير عام التامينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان والالية الحكومية لمتابعه امواله التي حصل عليها بغير وجه حق.
استجواب المدعج
كما تم طلب مناقشة التعيينات والترقيات التي تمت في عهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج والتي تزامنت مع اعلان النائب عبدالله الطريجي استجوابه له ولكن على ما يبدو فان رحيل الوزير انهى الجدل.