محكمة جنايات امن الدولة تحدد 20 اغسطس لمحاكمته

النائب د.عبدالحميد دشتي يحذر وزير الاشغال احمد الجسار من تصدي اصحاب النفوذ للمشاريع التنموية ويؤكد ان معاناة البلاد والعباد هي اخر همّ هؤلاء.
موقف دشتي جاء في تصريح صحافي خاطب فيه وزير الاشغال هنأه خلاله باعلان نتائج مناقصة مطار الكويت الجديد ، وتسمية  المقاول الفائز للعمل باقصى سرعة على انهاء اجراءات الترسيه وتوقيع العقد وعدم اضاعة الوقت اكثر مما ضاع من وقت ليس بالبسيط لمسايرة بعض المتخلفين من اصحاب النفوذ.
دشتي اكد ان اصحاب النفوذ هم ضد اي مشروع تنموي ان لم يكونوا هم من المستفيدين منه، «واخر همهم معاناة البلاد والعباد وسوء خدمات مطارنا المتخلف والذي تستحق الكويت ان يكون لها منذ عقود افضل منه،الاانه وبسبب سوء الاداره وضعف القرار وتردد متخذيه وصلنا للحال المزري الذي نحن عليه اليوم ،فلنعجل بامر التعاقد ونقدم الحوافز للمقاول الفائز لدفعه على سرعة الانجاز ومكافئته لو انجز المطار الجديد قبل موعده ولنمضي على بركة الله غير مبالين بتصريحات بعض مكسري المجاديف، لان التردد يخدمهم ناهيك عن انه استمرار للوبال على البلاد ومعاناة العباد».
محاكمة دشتي في اغسطس
من جهة اخرى وبأسرع مما هو متوقع حددت محكمة جنايات امن الدولة 20 اغسطس الجارى موعدا لبدء محاكمة  النائب دشتى المتواجد خارج البلاد لأسباب  صحية وذلك  فى شكوتي حكومة السعودية ضده  بتهمة الإساءة اليها والتى اخذت  الأرقام 30/2015 امن دوله، 31/2015 امن دوله.
دفاع عن دشتي
بدوره ذكر المجلس الدولي  لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الذي يرأسه دشتي،  بان 23  منظمة  حقوقية  ادانت  استمرار توجيه  التهم  والدعاوى  الكيدية  بحق  رئيس  المجلس الدولي  لدعم المحاكمة  العادلة  وحقوق  الإنسان  في جنيف النائب البرلماني  الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي، على خلفية نشاطه الحقوقي والانساني
وأشارت المنظمات إلى أن الدعاوى اﻷخيرة الموجهة ضده في الكويت بتهمة اﻹساءة إلى السعودية وقبلها البحرين، هي لخنق اﻷصوات الناقدة ﻻستمرار تورط التحالف الذي تقوده السعوديه في الحرب الظالمة على اليمن وإيقاع اشد اﻻنتهاكات والجرائم ضد اﻹنسانية في اليمن.
ولفتت المنظمات إلى أن الدكتور دشتي هو شخصية حقوقية معروفة بنشاطها الداعم لقضايا حقوق الإنسان، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس اﻷمة الكويتي، إضافة  لرئاسته  المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ومقره جنيف،  فضلا عن أنه سبق ان تعرض لمضايقات متواصله على خلفية دعمه القضايا الحقوقية العادلة للبحرينيين، حيث تم اسقاط حصانته البرلمانية جراء ذلك  لمرات عديدة ، وهو اﻷمر الذي كان  مثار انتقاد  من  قبل  منظمات اقليمة ودولية
واختتمت المنظمات بيانها: “إننا نربأ بالقضاء الكويتي المعروف بنزاهته أن تنطلي عليه الاعيب المحرضين او التورط في التوظيف السياسي للقضايا، داعين إلى إسقاط هذه التهم فورا،  وضرورة  التصدي  لهذه المضايقات والحملات اﻹعلامية التحريضية .مؤكدة انها تتابع عن كثب الاجراءات  الغير  مسبوقه  في استعجال  مدد  ومواعيد المحاكمات  امام القضاء  الوطني الكويتي ،الامر الذي يعطي مؤشراً سلبياً بالاخلال بضمانات المتهم وتوفير قواعد المحاكمات  العادله  له ، مما  ستكون  مدعاة  لمتابعة المجتمع  الدولي لما ستؤول  اليه هذه  المحاولات  وملاحقة  من يقف وراءها لما  تسببه هذه الاساليب الكيديه والغير انسانيه من اساءة لنشاط الدكتور دشتي الحقوقي  وللقضاء  الكويتي  ومؤسسات دولة الكويت الدستورية».
المنظمات الموقعة
ووفق الموقع الرسمي للمنطمة فان المنظمات الموقعة هي :اللجنة  العربية  لحقوق الإنسان ،  منتدى  البحرين  لحقوق الإنسان ، المجلس  الدولي  لدعم  المحاكمة  العادلة وحقوق الإنسان – جنيف، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية  حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي ، جمعية الصداقة  العربية الأوربية ، المنتدى  الثقافي العربي  الأوربي ، الجمعية العراقية الألمانية، المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني ،  منظمة  الدفاع  عن  ضحايا  التعذيب،  منظمة  زهرا لحقوق  الإنسان، جمعية  الدفاع  عن  حقوق المسلمين في  بلجيكا، وكالة حقوق الإنسان، منظمة  ديوان المظالم الأهلي (ديواني)، منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، معهد السلام والعدالة، رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي”