مجددا، دافع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد عن توافق الاتفاقية الامنية الخليجية مع نصوص الدستور الكويتي، مؤكدا ان ادارة الفتوى والتشريع شاركت في صياغة الاتفاقية الامنية، وشدد الخالد، في رد على سؤال النائب راكان النصف، على ان نص المادة الاولى من الاتفاقية الامنية لا يتعارض مع الدستور الكويتي، لافتا الى انه في حال وجود اي شك يقود الى الحكم بتعارضه او مساسه بأي مادة من مواد الدستور فلا يمكن بأي حال من الاحوال صدور اي قانون او قرار او لائحة تتعارض بأي شكل من الاشكال مع الدستور.
وقال انه في حال وجود التعارض مع الدستور فيعد هذا القانون او القرار او اللائحة باطلا بطلانا مطلقا ويتم الطعن في دستوريته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد إن إدارة الفتوى والتشريع شاركت في صياغة الاتفاقية الأمنية وإبداء الملاحظات اللازمة في هذا الشأن بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تعرض على أي خبراء دستوريين من غير العاملين في إدارة الفتوى والتشريع على اعتبار أن الإدارة هي الجهة القانونية المختصة بموجب نص الدستور في مادته 170.
وشدد الخالد في رده على سؤال النائب راكان النصف بحسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية إن نص المادة الأولى من الاتفاقية الأمنية لا يتعارض مع الدستور الكويتي، لذا تمت الموافقة عليها لافتا إلى أنه وفي حال وجود أي شك يقود إلى الحكم في تعارضها أو مساسها بأي مادة من مواد الدستور فلا يمكن بأي حال من الأحوال صدور أي قانون أو قرار أو لائحة تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الدستور.
وقال إنه في حال وجود تعارض فيعد هذا القانون أو القرار أو اللائحة باطلة بطلانا مطلقا ويتم الطعن في دستوريتها، مشيرا إلى أن ما نصت عليه المادة الأولى في باب الأحكام العامة يعد بمكانة التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها لتنفيذ هذه الاتفاقية التي تعنى بمكافحة الجريمة بما لا يتعارض مع تشريعاتها الوطنية «الدستور والقانون»، والتزاماتها الدولية.
