أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والاشارات على بعض خطوط السكة الحديدية بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتي والموقعة بالقاهرة في 2 اكتوبر 2013 'وذلك مع التحفظ بشرط التصديق'.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير ايهاب بدوي في بيان ان المشروع يهدف الى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية وتحسين كفاءة استخدامه وزيادة طاقته الاستيعابية لتسيير عدد أكبر من القطارات عليه.

وأوضح ان هذا المشروع سيساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب من الطرق الى السكك الحديدية وبالتالي يخفض من تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المروري على الطرق ويحد أيضا من ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن هذا الازدحام، كما أصدر منصور قرارا بالموافقة على انضمام مصر الى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة في يناير الماضي 'وذلك مع التحفظ بشرط التصديق'.

وقال المتحدث المصري ان القرار يشير في مادته الثانية الى التحفظ على المادة السادسة القسم (19) من الاتفاق بشأن اعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الالتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم أو تأجيل أدائها وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين نظرا لتعارضه مع المادتين 35 و86 من الدستور المصري.

وينظم الاتفاق المشار اليه الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة على أراضي الدول الأعضاء فيها ووفقا له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وكذلك التقاضي، كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأيا كان حائزها من حصانة قضائية مع احترام حرمة مقار الوكالة وتمتعها بالاعفاء من اجراءات التفتيش والاستيلاء وغيرها من الاجراءات سواء الادارية أو القضائية أو التشريعية.

يشار الى أن مصر سبق أن وقعت في 26 يناير 2009 على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتم التصديق على هذا النظام في مايو 2012 ودخل حيز النفاذ بالنسبة لمصر لتصبح عضوا في هذه الوكالة، وتتخذ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من العاصمة الاماراتية أبوظبي مقرا لها وتتولى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.

ووافق منصور ايضا على انضمام مصر الى الاتفاقية متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (النامية) حول المساعدة الادارية في الأمور الجمركية والموقعة في اندونسيا 'وذلك مع التحفظ بشرط التصديق'.
واوضح بدوي ان الاتفاقية تهدف الى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة فضلا عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.

ووفقا للاتفاقية فان هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع.