الكويت - ما أن هدأت مشاكل الرياضة الكويتية مع المنظمات الدولية المشرفة على الرياضة في العالم، حتى عادت الأزمة إلى السطح مجددا وبقوة هذه المرة، بعدما اصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا يقضي بحل الاتحاد الكويتي لكرة اليد وتشكيل لجنة خماسية يرأسها أمين سر الاتحاد بدر الذياب وتضم في عضويتها كلا من: فيصل باقر، مبارك القحطاني، جديع المطيري، وعلي بوهندي.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار الاتحاد الدولي إلى أزمة رياضية كبيرة في الكويت، لاسيما وأن الهيئة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة الرسمية المسؤولة والمشرفة عل الرياضة الكويتية سوف لن تتعامل مع اللجنة الخماسية لكونها جاءت بقرار دولي ولا تحظى بتزكية الجمعية العمومية للإتحاد الممثلة بالأندية المنتخبة.
يشار الى أن الجمعية العمومية للاتحاد لم تعقد جمعية عمومية لها لإجراء انتخابات في العام 2012 وذلك استجابة لتحذيرات "الهيئة" من حضور اجتماعات مخالفة، والتي قد يسبب مشاركتها في تلك الاجتماعات من حرمانها من دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة.
الفريق متقاعد ناصر صالح بو مرزوق رئيس مجلس إدارة الاتحاد أكد في مناسبة سابقة انه لن يقوم بتسليم الاتحاد الى اية لجنة يقوم الاتحاد الدولي بتشكيلها ما لم توافق "الهيئة" على ذلك، مؤكداً ان المجلس الحالي هو المجلس القانوني الذي تم تشكيله من قبل الاندية الاعضاء فيه.
اما النائب عبدالله المعيوف ذكر بأن قرار الاتحاد الدولي بحل الاتحاد الكويتي يسعى لمعرفة رد فعل الحكومة، مطالبا رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بالتدخل، متسائلا " هل سيبقى متفرجا ولا يتدخل سوى عند تطبيق القوانين المحلية؟".
بينما النائب راكان النصف أكد أن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد يعد بمثابة طغيان المصالح الشخصية على العام منها، قائلا "نرفض التحكم في مصير الشباب الكويتي ويجب محاسبة المتسبب في هذا الأمر".
"الأولمبية الكويتية" تواصل مشاوراتها
وفي سياق آخر، طالبت اللجنة الأولمبية الكويتية وعبر بيان صحفي بمزيد من الوقت للتفاهم والتشاور مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشأن الملاحظات الدولية على التعديلات التي طرأت على القانون الرياضي في الفترة السابقة.
 وذكر أمين سر اللجنة الاولمبية عبيد زايد العنزي انه انطلاقا من مبدأ التعاون بين الحركة الرياضية والسلطات الحكومية الذي اشار اليه الميثاق الاولمبي لتعزيز قوة الحركة الرياضية فإن اللجنة الاولمبية الكويتية سوف تواصل مشاوراتها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص الكتاب الاخير الذي تلقته اللجنة الاولمبية الكويتية من نظيرتها الدولية في 22 يونيو الماضي والذي تضمن رفض المنظمة الدولية للتعديلات الواردة في القانون الرياضي المعدل الجديد، حيث اكدت الاولمبية الدولية ان القانون الجديد يمس استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت وانه خطوة الى الوراء منذ تم حل الوضع العالق عام 2012 بصدور القانون 26.
ولفت العنزي الى ان اللجنة الاولمبية الكويتية أرسلت إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خطاب الملاحظات الاولمبية الذي تلقته من المنظمة الدولية وان الهيئة قامت بالرد على الملاحظات بكتاب مؤرخ في 23 يوليو 2015 ولكنه يتطلب مزيدا من المباحثات والتشاور من قبل اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك تجنبا لأية مخاطر محتملة على الحركة الرياضية في الكويت، خاصة وان اللجنة الاولمبية الدولية اشارت في كتابها المؤرخ في 22 يونيو الماضي الى انها خاطبت الاتحادات الدولية حول تأثير القانون الرياضي الجديد المعدل على استقلالية الاندية والاتحادات الرياضية في الكويت للاطلاع والتنسيق واتخاذ ما يلزم مع الدعم الكامل من الاولمبية الدولية لأية قرارات تتخذها هذه الاتحادات الدولية.
العنزي اثنى على التعاون الذي ابدته الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشان، معتبراً ان "اللجنة الاولمبية الكويتية تعمل بشفافية ووضوح بصفتها الجهة العليا المسؤولة عن الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت وبأنها ستقوم بإطلاع المسؤولين في الحكومة والشارع الرياضي على المستجدات اولا بأول لتغلق باب التكهنات والأقاويل وذلك انطلاقا من التزاماتها وواجباتها التي حددها الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة وعلى رأسها ضمان استقلالية الحركة الرياضية وحماية مصالحها مع الحفاظ على علاقات متوازنة ومد جسور التعاون مع الجهات الحكومية ولكن من دون اخلال بالقواعد والمبادئ المنصوص عليها بالميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية".
العنزي شدد على ان اللجنة الاولمبية الكويتية لن تألوا جهدا لخلق قنوات اتصال ايجابية بين الجهات الحكومية واللجنة الاولمبية الدولية لتفادي المصاعب المحتملة والمشابهة لتلك التي واجهتها الحركة الرياضية سابقا ابان ازمة تعليق النشاط الرياضي من قبل المنظمة الدولية وتخللها مذكرات تفاهم عديدة وتعهدات من حكومة دولة الكويت الى اللجنة الاولمبية "/المستقبل/" انتهى ل . م