بين التردد في تطبيق حكم قضائي واضح وصمت حكومي مطبق يثير الشكوك، تتفاقم أزمة وزير النفط د. علي العمير شيئا فشيئا حتى تكاد تطيح بالحكومة مجتمعة، في حال استمر التجاهل المريب وعدم الرضوخ المطلق والانصياع التام لأحكام القضاء الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، لاسيما وأن جميع أعضائها أدوا اليمين الدستورية متعهدين باحترام الدستور وقوانين الدولة والمحافظة على مكتسبات الشعب و مقدراته " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة،و أذود عن حريات الشعب و مصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
لاشيء يمنع من اغلاق ملف إعادة القياديين الثلاثة (شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري ) إلى مناصبهم التي أبعدوا عنها بقرار إحالتهم للتقاعد الذي نقضه القضاء بحكم لا يحتمل التأويل، لكن فيما يبدوا بأن هناك من لديه أفكار خاصة أو رؤى تخالف الاجماع الذي جبل عليه المجتمع الكويتي وهو التطبيق والاحترام الكامل لأحكام القضاء، ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى أزمة سياسية قد تطيح بالحكومة مكتملة، خاصة بعدما دخل أعضاء مجلس الأمة على الخط بتحذيرهم المبطن بالوعيد من عواقب عدم تطبيق وتنفيذ الحكم القضائي، وأرجع عدد من الأعضاء ذلك التقاعس والتخاذل إلى ضعف رئيس الحكومة ووزير النفط في مواجهة قياديين متنفذين في القطاع النفطي والذي يعده كثيرون دولة داخل دولة!
تفاعل أعضاء مجلس الأمة – وإن جاء متأخرا بعض الشيء – محدد بشأن أمر لا ثاني له و هو تطبيق أحكام القضاء دون تسويف أو تعطيل غير مبرر، فمن جهته
حاول أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع تنشيط ذاكرة الوزير العمير بتعهداته التي اطلقها أمام أعضاء مجلس الأمة بالتنفيذ الكامل لأحكام القضاء، مطالبا العمير بتفعيل صلاحياته من خلال عزل المتنفذين في مجلس إدارة المؤسسة الذين لا يحترمون القانون بعدم تطبيقه ، فيما طالب النائب سعدون حماد زميله العضو المنتخب من الشعب باحترام باحترام القانون و الايفاء بتعهداته وتحمل مسؤولياته، كما ناشده بابعاد الشبهات عن نفسه من خلال تطبيق القانون، و تقدير الدور المتميز للقياديين الثلاثة في قضية "الداو"، مبينا بأن تعطيل تنفيذ الحكم القضائي يدخل مجلس الأمة في دائرة الشك، لاسيما وأن متنفذين في القطاع النفطي يدفعون بالحيلولة دون عودتهم لمناصبهم، من جانبه أخذ النائب د.يوسف الزلزلة الأمر من زاوية التعطيل المباشر لأحكام القضاء دون الدخول في تفاصيل من هو المتسبب في ذلك، موضحا قوله " ان القضية غير مرتبطة بمجلس ادارة مؤسسة البترول لاننا بصدد حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو امير البلاد، وعليه ارجو من سمو رئيس الوزراء ان يوجه وزير النفط لارجاعهم، اذا كان العمير مترددا، ونحن سنتابع هذه القضية ولن نقبل الا بتنفيذ الاحكام وتوصية مجلس الامة في هذا الشأن".
من لا يملك القدرة على تصريف شؤون وزارته فليس حريا به البقاء على سدة قيادتها، و من لا ينصاع لأحكام القضاء وهو مقسم على بأغلظ الأيمان على تطبيقها قبل توليه الوزارة حري به تقديم استقالته.
السماء لم تعد صافية كما في الأشهر الماضية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فها هي قد امتلأت سحبا سودءا ملبدة بالغيوم السياسية الثقيلة.. فهل تمطر استجوابات قد تؤدي إلى طرح ثقة في قادم الأيام ؟
