أدلت النائب صفاء الهاشم بتصريح صحافي سلطت فيه الضوء على خسائر البورصة الكويتية التي بلغت ٥ مليار دينار خسائر البورصة منذ اصدار اللائحه التنفيذية لسوق المال.
هكذا هي صفاء الهاشم تعرض المشكلة دون أن تطرح الحلول اللازمة لتفادي الأزمات إن كان على الصعيد الإقتصادي أم الصعيد الإجتماعي والسياسي، فإن الجمل الإستنكارية والاستفهامية المعتمدة غالباً في التصريحات ليست الا ظاهرة من ظواهر حب النفس.
فقد إنتقدت ردود وزير التجارة والصناعة، قائلة: "وحجة معالي وزير التجاره الدائمه عند سؤاله "ان صلاحياتي اشرافية في هيئة اسواق المال ولا تقتضي التدخل"!!
وقالت الهاشم مخاطبة وزير التجارة: "ليكن معلوماً لمعاليك أن هذا الكلام مخالف جملة و تفصيلا لما جاء في احكام قانون ١١٦ لسنة ٩٢ في المادة الثانية والتي نصت على:" صلاحيات الوزير في إشرافه على الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته هي بإصدار التوجيهات لها لتنفيذ الخطة الإنمائية في إطار السياسة العامة للدولة وفي ظل رقابة من قبلك عليها، ولك الحق في متابعة سير العمل حتى يمكن تحقيق الأهداف التي أنشئت هذه المرافق و المؤسسات من اجلها ومع التقيد بأحكام القوانين واللوائح و قرارات مجلس الوزراء".
مضيفةً : "عليك أن تمارس الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقوانين او اللوائح.. فالجميع بكل صفاتهم القيادية مسؤولون أمامك وما تقضي به هذه المادة لا يعني المساس باستقلالية هذه الجهات او التقليل من صلاحياتهم في ممارسة الاعمال و الأعباء التي أوكلت اليهم بموجب القانون".
وتابعت الهاشم: "فهل أنت واعٍ معاليك لهذا البند أم ستنتظر مضاعفة الرقم الى ١٠ مليار خسائر؟؟! رقابتك على هيئة سوق المال واجبة، فالبورصة لا نمو لها والهيئة متقاعسة "برئيسها الصامت " عن أي تحركات سليمة لتحويلها إلى سوق مالي جاذب".
وفي السياق عينة لفتت الهاشم الى أن: "كل شرائح المجتمع بكل فئاتها المالية متضررة مما يجري في البورصة وسوق المال! إن لم يتحرك فعليا معالي وزير التجارة لحماية حقوق الناس، فالاستمرار في الإهمال خطيئة وستكون لنا وقفة حازمة مع معاليك".
وقالت الهاشم إن البيان الذي نشرته غرفة التجارة في كل الجرائد برفض الحوكمة دليل واضح على فقدانك للسيطرة ومسك زمام الأمور.. قانون الشركات الجديد يجب ان يُطبّق وبكل حزم دون تأثيرات وتهديدات".
وختمت تصريحها بالقول: " عليك بعقد مؤتمر صحفي بمعية "رئيس الهيئه الصامت" لوضع النقط علي الحروف والرفض لكل أشكال التسويف القائم حاليا. فهل ستتمكن من ذلك؟! نتمني".
لكنها كل عادة لم تطرح لنا الحلول أو البدائل الواجب العمل بها.
