أقر مجلس الأمة خطة إنمائية لتحقق طموح الشعب الكويتي وبدأت من منذ العام 2010 وحتى العام المقبل و  تنص على إنفاق 129 مليار دولار في مشاريع تنموية عملاقة تنفذ خلال أربع سنوات ، وصوت لمصلحة الخطة جميع الأعضاء الحاضرين و(عددهم 59 ) حينها ، وتنص الخطة الأولى من نوعها منذ 1986 على تنفيذ مشاريع كبرى مثل مدينة الحرير تكلفتها 77 مليار دولار إضافة إلى ميناء للحاويات وطريق سريع وشبكة سكك حديدية ومترو ، وتشمل الخطة أيضا تنفيذ مشاريع في القطاعين التربوي والصحي ،  الكلفة الإجمالية للخطة الخمسية هي 37  مليار دينار قابلة للتغيير ،و الهدف من الخطة الإنمائية تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال.

ويبدو ان الخطة حتى الآن لم تصل للمستوى المطلوب بحسب التقارير الحكومية بهذا الشأن.

وفي نفس السياق ، أصدرت وزارة التنمية تقريرها بشأن خطة التنمية السنوية الجديدة للسنة الرابعة، حيث بلغ عدد المشاريع المجدولة عليها 1017، بكلفة 5.400 مليارات دينار موزعة على 52 جهة حكومية بحسب جريدة الجريدة الكويتية.

حصة الأشغال

وذكر التقرير أن نصيب الأسد من المشاريع كان لوزارة الأشغال بكلفة 650 مليون دينار، بينما كانت الكلفة الكبرى لمؤسسة البترول الوطنية حيث بلغت 1.566 مليار دينار بـ62 مشروعاً، أما الجهات التي كان لها النصيب الأقل من المشاريع فتمثلت في البنك المركزي، وصندوق التنمية، ولجنة المناقصات خصص لها مشروع واحد، ثم الجمارك، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بينما خصص لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة مشروعان.

شركات تنمية

وكشف التقرير أن هناك أربع شركات تنمية ستطرح خلال السنة المالية الجديدة بإشراف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وهي مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان بقيمة 600 مليون دينار، وهو لمصلحة وزارة الأشغال، ومستشفيات الضمان الصحي بـ220 مليون دينار لمصلحة وزارة الصحة، والهيئة العامة للاستثمار، وتأسيس شركة توليد الطاقة الكهربائية التقليدية، وتحلية المياه بقيمة 460 مليون دينار لمصلحة وزارة الكهرباء المرحلة الأولى، وطرح شركة توليد الطاقة الكهربائية بالزور المرحلة الثانية بـ430 مليون لصالح الكهرباء والماء.