قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بالأغلبية رفض طلب وزارة الداخلية الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد طنا العنزي.
وقال مقرر اللجنة العضو الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان اللجنة ناقشت على جدول أعمالها نحو ١١ مقترحا نيابيا في شأن تعديل قوانين الخدمة المدنية.
وأشار الكندري الى ان الاقتراحات تناولت إقرار نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الحكومي أسوة في العاملين بالقطاعين العسكري والنفطي واقتراحات بشأن تكويت القطاعات الحكومية بالكامل ومنح الإجازة بمرتب كامل لمن يرغب بالدراسة.
مضيقاً ان الاقتراحات تناولت جانب الوظائف القيادية ومعايير الاختيار والمقابلات الشخصية في بعض الوظائف الحكومية حيث قررت اللجنة الموافقة على تلك الاقتراحات وإحالتها إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الموارد البشرية البرلمانية.
