وصف النائب ماجد موسى سياسة وزير المالية أنس الصالح بشأن تصحيح مسار الانفاق العام لوقف أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة بـ"المتخبطة"، داعيا وزارة المالية بتحديد رؤية واضحة بهذا الخصوص وأن لا تترك هذا الملف عرضة لردود الافعال .
موسى استغرب في تصريح صحفي له امس الاربعاء التناقض الواضح بين نفي وزير المالية بأن يكون هناك توجه حكومي برفع الدعم عن البنزين في الوقت الذي يؤكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وجود هذا التوجه، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوافع هذا التوجه المرفوض شعبياً.
واضاف موسى "اذا كانت الحجة والدافع هو معالجة عجز الميزانية فلماذا لا يعاد النظر في أوجه الصرف التي تقف وراء كافة اشكال الهدر غير المبرر بدلا من اللجوء مباشرة لجيب المواطنين وتحميلهم فوق طاقتهم لتغطية اخطاء المسئولين عن هذا الهدر المالي؟".
موسى دعا وزارة المالية "إذا كانت جادة في معالجة عجز الميزانية بإيجاد الحلول المناسبة بعيدا عن الاضرار بالمواطنين ودراستها من كافة الجوانب"، منتقدا استعانة الوزارة ببعض المستشارين من الخارج لوضع دراسة بشأن رفع الدعم عن السلع وبالاخص البنزين "فالاجدر تسخير هذه الدراسات والاراء لمراجعة تصحيح مسار الانفاق العام لضبط المصروفات التي تنفق من دون طائل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية".