"ماذا بعد استقالات جمعية الدسمة"؟، هذا السؤال هو فحوى الخطاب الذي وجهه النائب الدكتور يوسف الزلزلة لوزيرة الشؤون هند الصبيح قال فيه "انه الآن وبعد ان استقال اعضاء جمعية الدسمة التعاونية مشكورين وهم قد اختارهم المساهمين قبل ايام، وسبب استقالتهم ياوزيرة الشؤون إكتشافهم للتجاوزات المالية والتي تجاوزت تسعة ملايين دينار،  مما تسبب بعدم إقبال الشركات على التعامل مع الجمعية نتيجة عدم سداد مستحقاتهم".
الزلزلة لفت الى ان المطلوب الان "الإسراع في تحويل ملف الجمعية بالكامل الى هيئة مكافحة الفساد او الى النيابة ومن ثم العمل الحثيث والسريع على حل مشكلة جمعية الدسمة لترجع كما كانت في سنواتها الاولى مفخرة للعمل التعاوني، اما من جانبنا فسنتبع الاجراءات اللازمة للطلب من ديوان المحاسبة مراجعة كل ما هو متعلق بحسابات الجمعية وتقديم تقرير بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد ذلك كما اقترح اعضاء الجمعية المستقيلين".
لاحالة الملف للنيابة
من جهته قدّم النائب د.عبدالحميد دشتي شكره لمجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار على تقديمهم استقالتهم "على اثر اكتشافهم عجزاً كارثياً يمثل اسوء صور استغلال البعض من المواطنين لجمعيات تعاونيه اهليه وانحرافهم باهدافها النبيله والغاية الساميه التي من اجلها اسس النظام التعاوني وتجرؤ بعض ضعاف النفوس على خيانتهم الامانه واستغلالهم ثقة العباد التي اوكلوا اياها وقد عميت ابصارهم على الجشع والتربح على حساب المال العام".
الدشتي اعتبر "ان هذه الكارثة نتيجة لمساوئ النظام السابق الذي كان حاضنة اولى للتدرب على السرقه والفساد في مجتمعنا.
ورأى انه يتوجب على وزيرة الشئون ان تعين مجلس اداره مؤقت على وجه السرعه والتدخل لتعويم الوضع المالي للجمعيه والبدء بالتحقيق بما تحت يدها من مستندات واقوال اعضاء مجلس الاداره الحالي المحترمين، ومن ثم احالة الملف برمته الي النيابة العامه حيث الاختصاص،تمهيداً لاحالة المتهمين للقضاء لاستعادة الاموال العامة المنهوبه وتطبيق القانون والجزاء العادل على من يثبت تسببه بهذا العجز، ومن ثم الدعوه لانتخاب مجلس اداره جديد.