أشاد بالقضاء الكويتي وقال انه اصبح في مصاف العالمية

"القضاء الكويتي اصبح في مصاف العالمية"، موقف اطلقه رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة النائب مبارك الحريص في حديث خاص لـ"المستقبل" أشاد فيه باقرار حق المواطن في اللجوء الى المحكمة الدستورية في الطعن بالقوانين.
الحريص قال ان اعضاء مجلس الامة والعاملين تحت قبة عبدالله السالم من مختصيين قانونيين ومحامين اجمعوا بان التعديل القاضي بحق المواطن في اللجوء الى المحكمة الدستورية في الطعن بالقوانين هو الابرز على الاطلاق في الفصل التشريعي الرابع عشر حيث كان قابعا في ادراج المجالس النيابية السابقة منذ عام 1972  اي بعد 43 عاماً.
الحريص اكد انه بعد هذا التعديل اصبح القضاء الكويتي في مصاف القضاء العالمي، مشيرا الى انه قلة من الدول العربية تملك هذا الحق في الطعن بالقوانين.
وبرأيي الحريص فإن مجلس الامة الحالي يملك العديد من الانجازات التي تسجل في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث شهد الفصل التشريعي الماضي اصدار 31 قانون بينهم قوانين مهمة وتاريخية.
الحريص اكد ان قانون محكمة الاسرة هو ثاني اهم القوانين التي تم اقرارها ، حيث فصل قضايا الاسرة من احوال شخصية عن باقي القضايا مثل الجنايات كالقتل والمخدرات وغيرها مما يجنب العائلات الحرج في هذا الجانب.
التوافق سر الاستقرار
وبالنسبة الى النائب الحريص، فإن التوافق بين المجلس والحكومة هو السر في استقرار الوضع السياسي الذي انعكس على الانجازات، موضحا ان المجالس السابقة كانت تعاني من الخلافات "فلم تدم مدة هذه المجالس اكثر من عامين، على عكس المجلس الحالي ومجالس الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، بينما حقبة التسعينات والقرن الجديد اختل التوازن في اداء السلطتين".
الحريص اشار الى أن إبطال مجلسين قبل المجلس الحالي ألقى بحمل ثقيل على كاهل الاعضاء الحاليين، فاخترنا اهم القوانين واجتمعنا لساعات مضاعفة.
وبصفته رئيسا لاهم لجنة فان العمل في لجنته يتواصل خلال فصل الصيف ولكن بوتيرة اقل، ومن المتوقع ان تعود دائرة العمل للدوران في شهر سبتمبر المقبل بشكل فعلي".
المقترحات بالقوانين
وحول آلية عمل اللجنة التشريعية اجاب الحريص بان هناك نوعين من المقترحات بالقوانين، احدهما من المجلس والاخر من الحكومة، ويتم دراستها في اللجنة التشريعية ويبحث مطابقتها مع الدستور، والمختصين على رأسهم الوزير المعني بالقانون، بحيث يقدم الملاحظات المطلوبة للوصول للتقرير النهائي، ويصل عدد التقارير التي ننجزها الى 250 تقريرا!.
مقاومة الارهاب
وفيما يتعلق بمقاومة الارهاب ذكر الحريص ان هناك العديد من القوانين التي ندرسها وتحتاج الى مراجعة اخيرة قبل اقرارها قريبا، ولعل اقرار قانون البصمة الوراثية سيساعدنا على ضبط المتهمين الى جانب قانون الكاميرات والذي يطبق في بريطانيا منذ عام 2005 وساهم في القضاء على الجرائم، مشيرا الى تطبيق القانون قريبا وصدور لائحته التنفيذية في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ونفى الحريص انتهاك العادات والتقاليد من خلال القوانين الامنية حيث انه تم مراعاة هذا الجانب في اللجنة التشريعية من خلال التأكد من عدم معارضته مع مواد الدستور، وفي حالة وجود قانون يصعب تطبيقه فانه من الممكن التعديل عليه مثل قانون الاتصالات.
ووصف الحريص العلاقة بين المجلس والحكومة بانها بالاصل الدستوري يجب ان تكون مبنية على التعاون، مشيرا الى ان هناك حالة معقولة من التعاون دون غياب الشق الرقابي. أما المشاحنات بين النواب فرأى أنها في الحدود الطبيعية ايضا "وفي النهاية النواب بشر".