«البنوك وضعت الجمعية على اللائحة السوداء»

الكويت- حسين الجازع: ثمانية من أعضاء مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية قدموا استقالتهم من عضويتهم بالجمعية بعد أقل من شهرين من انتخابهم بسبب التدهور الكبير في وضعها المالي.
وفي حديث خاص لصحيفة «المستقبل» قال عصام العلي الرئيس المستقيل انه «اكتشفنا بأن وضع الجمعية أسوأ بكثير مما كنا نتوقع حيث ان  المديونية بلغت 9 ملايين وليس 6 ملايين فقط وبيت التمويل رفض التعامل مع مجلس منتخب كما ان البنوك وضعت الجمعية على اللائحة السوداء».
واضاف «الوزيرة حاولت مشكورة ايجاد حلول، لكن كنا بحاجة لسيولة كبيرة غير متوفرة و»الشؤون» ستحاسب كل المتسببين بهذه الكارثة المالية التي بدأت منذ ١٠ سنوات.
 وفي نفس السياق، قال العلي في تصريح صحافي له بأنه «حين أقدمت مع بعض الإخوة على ترشيح أنفسنا في الانتخابات السابقة كنا ندرك بأن الوضع سيء، ولكن ما اكتشفناه خلال الأيام الأولى بعد تشكيل مجلس الإدارة كان صادما بكل المقاييس حيث اتضح أن الوضع أسوأ بكثير من الأرقام المنشورة في الميزانية الماضية».
وأضاف العلي بأن «العقبة الثانية التي واجهوها هي رفض بيت التمويل الكويتي صاحب أكبر مديونية لدى الجمعية بالتعامل مع أي مجلس إدارة منتخب، مما يعني حرمان الجمعية من بضائع 128 شركة منضوية تحت مظلة بيت التمويل، إضافة إلى كثرة القضايا المرفوعة ضد الجمعية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد من المجلس السابق تقدر قيمتها بمئات الألوف، مما أدى لامتناع البنوك من تزويد الجمعية بدفاتر شيكات لأنها باتت على القائمة السوداء.
وقال العلي بأنهم تفاجؤوا بأن السوق المركزي غير مرخص أصلا، وبأن التراخيص التجارية لأغلب المحلات المستثمرة في الجمعية منتهية من دون قدرة إدارة الجمعية على تجديد ترخيصها، إضافة إلى خلو المخازن من البضائع حيث تقدر قيمتها ب400 ألف دينار فقط، وتهديد شركة المطاحن بإلغاء فرع التموين وتحويل المساهمين إلى المناطق المجاورة بسبب تراكم المديونية، وانسحاب شركة النظافة لنفس السبب.
وأوضح الرئيس المستقيل عصام العلي بأن مما زاد الطين بلة التكدس والتضخم الوظيفي لدى الجمعية (بحدود 270 موظف) أغلبهم دون أي انتاج يذكر وبتكلفة شهرية تبلغ 65 ألف دينار، وهو الأمر الذي أجبرهم على تسريح عدد منهم، خاصة بعض الذين تدور حولهم شبهات الفساد.
العلي شكر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على اهتمامها بوضع الجمعية ومحاولتها تذليل العقبات الكبيرة التي تواجهها وإيجاد حلول لها، مضيفا «لكننا أدركنا بأن هذه المحاولات تحتاج لأسابيع إن لم يكن أشهر حتى ترى النور، بينما الجمعية بحاجة لسيولة عاجلة وبمئات الآلاف من أجل انقاذها وتسيير أمورها وإعادة البضاعة إلى السوق المركزي، وهو أمر لم يستطع أحد توفيره لنا.»
كما تقدم العلي بشكره لمساهمي جمعية الدسمة وبنيد القار على الثقة التي أولوها لمجلس الإدارة الحالي، قائلا بأن الأعضاء تحملوا المسؤولية في هذا الوقت الحرج بالرغم من صعوبة الوضع لأنهم كانوا متأملين بوجود ولو بصيص أمل لإنقاذ الوضع، لكنهم عندما وجدوا جميع الأبواب موصدة أمامهم بحيث بات من المستحيل عليهم القيام بأي إجراء يخفف من المشاكل التي تعاني منها الجمعية، لم يجدوا بدا من الاستقالة، آملين أن تجد وزارة الشؤون حلا يضمن لأهالي الدسمة وبنيد القار الكرام التمتع بخدمات جمعيتهم كما كانت في الماضي.
وتمنى العلي من وزارة الشؤون محاسبة جميع الذين تسببوا في وصول الجمعية إلى هذا الوضع الكارثي من كافة الجهات منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا، وتمنى أيضا من مجلس الأمة إحالة ملف الجمعية إلى ديوان المحاسبة ليكون لهم تحقيق مستقل في الموضوع.