الكويت - المركز المالي الكويتي "المركز"  يقول أن قيمة إصدارات السندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 48.13 مليار دولار بانخفاض 15.19 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2014.
«المركز» ذكر في تقريره الأخير بعنوان «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على حركة السوق المتعلقة بمجموع الإصدارات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2015، ان بنك الكويت المركزي أصدر 12.85 مليار دولار تعادل 48.8 في المئة من إجمالي الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية، لافتاً إلى أن الإصدارات المحلية للبنوك المركزية هي سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال النصف الأول من 2015، أصدرت البنوك المركزية في الكويت والبحرين وقطر وعُمان 28.29 مليار دولار، وتَصّدر بنك الكويت المركزي الإصدارات إذ جمع 12.85 مليار دولار من أصل 36 إصدارا ما يمثل 48.8 في المئة من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك البحرين المركزي الذي جمع 6.69 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 47.13 في المئة من إصداراته في الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 4.55 مليار دولار، وفق تقرير المركز.
ولفت التقرير إلى أن سوق الصكوك والسندات الخليجية يتألف من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات (بما فيها الشركات ذات الصلة بالحكومات أو المؤسسات المالية)، لأغراض تمويلية وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية، وبلغ إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية 19.83 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بانخفاض وقدره 19.29 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، إذ بلغت آنذاك 24.57 مليار دولار.
الإمارات تتصدر سوف السندات
ونوه إلى تصّدر دولة الإمارات العربية المتحدة إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2015، ما يمثل 75.6 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات أي 14.99 مليار دولار، وكانت الأكثر نشاطا من حيث معدل الإصدارات بنحو 99 إصدارا، بينما وصلت إلى إصدارات السعودية إلى 1.57 مليار دولار من أصل 3 إصدارات.
وذكر أن إصدارات سلطنة عُمان بلغت 1.38 مليار دولار، والبحرين 800 مليون دولار، بينما بالنسبة لإصدارات قطر فبلغت 380 مليون دولار من أصل 10 إصدارات، مبيناً أن بنك الكويت الوطني كان المصدّر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية، إذ أصدر أوراقا مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75 في المئة.
اما إصدارات الشركات (التي تتضمن الشركات ذات الصلة بالحكومات والمؤسسات المالية) فهيمنت على أغلبية المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات بدول التعاون، بقيمة 18.83 مليار دولار أو 95 في المئة من إجمالي المبالغ المجمعة، في حين أن الإصدار السيادي الوحيد فكان لإمارة رأس الخيمة بقيمة مليار دولار وبفائدة 3.094 في المئة يستحق بعد 10 سنوات، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن إصدارات السندات التقليدية بلغت 15.1 مليار دولار، أو 75.71 في المئة من إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجي خلال النصف الأول من 2015، وسط تراجع قيمة الإصدار مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 بنسبة 16.69 في المئة. "/المستقبل/" انتهى ل . م