الكويت - "الاستجواب حق دستوري واداة من الادوات الدستورية التي يملكها كل نائب في البرلمان ولا يمكن لأي احد ان يسلب هذا الحق الدستوري من اي نائب"، هذا ما شددت عليه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

موقف الصبيح جاء في تصريح صحافي امس الاربعاء، معربة عن "ترحيبها بالاستجواب الذي اعلن النائب محمد طنا عزمه تقديمه في مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل حرصا منها على تطبيق القانون".

وزيرة الشؤون قالت "ان النائب طنا ما كان ليتقدم بمثل هذا الاستجواب لولا انه يسعى الى الاصلاح"، مطالبةً النائب طنا بالافصاح عن أية بيانات او ادلة عن وجود فساد او ظلم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعاون لمحاسبة المتجاوزين.

هذا، وبيّنت الصبيح انها منذ ان تسلمت الوزارة لم تصدر اي قرار دون ادلة وبراهين وذلك للتعامل معه بالشكل القانوني السليم، لافتة الى حرصها على حقوق كل موظف يعمل في اي جهة تحت ادارتها والى انها تعمل وتتابع وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما شددت على أن مكتبها وكل الادارات المعنية مفتوحة لاستقبال اي تظلم وانه تتم دراسة جميع التظلمات وفق الاطر القانونية، لافتة الى استعدادها لاعادة الحقوق المهضومة ان وجدت.

وكان النائب محمد طنا وجه مجموعة من الاسئلة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة المجلس الأعلى للمعاقين، متسائلاً عن "العرض على بنات دور الحضانة العائلية الخروج من السكن مقابل مبالغ مالية تقدم لهن؟ وكم عدد البنات اللاتي خرجن من دور الحضانة بموجب هذه الامتيازات؟".