واصلت لجنة التحقيق البرلمانية حول مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الاستثمارية الاخرى عملها في العاصمة البريطانية للكشف عن اهم المعلومات التي تفيد في فرز خيوط جريمة التجاوز على المال العام وذلك حتى مطلع اغسطس المقبل.
وتعكف اللجنة التي يرأسها النائب محمد الجبري على الاطلاع على اهم المستندات المشبوهه.
 ووفق مصادر برلمانية فإنه من المتوقع ان يسدل الستار على هذه القضية قريبا بعد سنوات من تهميشها على نطاق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الوفد البرلماني الذي زار ادارة المكتب الاستثماري في لندن بعد اجتماعه مع المسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، اطلع على اهم التجاوزات والتي تتلخص في بيع العقارات الكويتية بسعر زهيد والتعيينات التي لا تستند الى اسس مهنية واعادة 10 موظفين الى الكويت دون اسباب تذكر ومخالفات اخرى جسيمة رصدها ديوان المحاسبة منها تعيين شخص غير كويتي يدير استثمارات تصل الى 6 مليارات جنيه استرليني.
اللجنة البرلمانية توصلت الى ان اجابات المسؤولين في وزارة المالية تختلف عن اجابات مسؤولي مكتب الاستثمار.
يشار الى ان النائب ماضي الهاجري هو مقرر اللجنة اضافة الى عضوية سلطان اللغيصم و خليل الصالح.