طالب نائب مجلس الأمة عبد الحميد دشتي الحكومة، ووزارة النفط خاصة، بإنصاف الكويت وأهلها حفاظاً على ثرواتها واحتياطيات الاجيال القادمة.
 وقال في تصريح صحافي امس الثلاثاء: "سمو رئيس الحكومة، سكتنا عن الخفجي لحقها حقل الوفرة والان حقل الدرة، سنظل يا سمو الرئيس نصعد الامر مع حكومتك الى ابعد مدى تتخيله، الى ان تستعيدوا حقوقنا كاملة".
وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير قال إن قرار وقف الإنتاج النفطي في حقل الخفجي جاء "بقرار سعودي منفرد" بما يشكل إعاقة لاستغلال الثروة ومخالفة صريحة لنص في اتفاقية التقسيم بين البلدين المبرمة في مارس 2010.
وكان العمير طالب  في رسالة إلى نظيره السعودي على النعيمي باتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف الإنتاج المشترك في الحقل الخفجي.
وشدد على أن استمرار وقف الإنتاج في حقل الخفجي سيحمل الكويت خسائر جسيمة "ستتحملها الحكومة السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم، وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010".