لا شك ان من دعائم اي اقتصاد قوي هو مدى قبوله للاستثمارات الخارجية التي ترفع من قوة ومتانة اي كيان اقتصادي محلي او دولي، لذلك فإن الدول المتقدمة تهتم بجذب الاستثمارات الخارجية على اراضيها وتوطين رؤوس الاموال على اراضيها لتوفير بيئة اعمال جيدة تتمكن من خلالها من تكوين اسواق عالمية وتزيد من حركة التجارة عبر المعاملات بين رؤوس الاموال فيها، مما يجعل هذه الدول نقطة تمركز للمعاملات ورؤوس الاموال العالمية، خصوصا في ظل ندرة مصادر الدخل.

وفي هذا الاطار قال وزير المالية أنس الصالح إن دولة الكويت تعمل حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وخصوصا المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية (الكويت 2035) بالتحول الى مركز مالي وتجاري.
وأضاف الصالح في كلمته أمام (ملتقى الكويت الاستثماري الثالث) اليوم ان هناك عناصر متعددة تمتلكها الكويت ترفع من جاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي منها نظامها السياسي المستقر القائم على أساس دستوري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم والقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.
وأوضح أن الكويت تتميز بنظامها الاقتصادي الحر والقائم على حرية السوق وكذلك التجارة اضافة الى عدم وجود أية عوائق أمام دخول الاموال اليها وخروجها منها علاوة على عوامل الجذب المتمثلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي اذ تحتل وفقا للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالميا في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية.
وذكر أن ما يدعم مكانة الكويت أيضا الفائض المالي الكبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالميا ومعدل الادخار المرتفع كنسبة من الناتج يضع الكويت في المركز الثاني عالميا و دين حكومي منخفض يضعها في المركز السادس عالميا.
وأشار الصالح أيضا الى تصنيف الكويت الائتماني المرتفع الذي تحتل به المركز 26 عالميا وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي وامتلاكها رصيدا كبيرا من الاصول الخارجية ضمن صندوق الثروة السيادي الخاص كعوامل جاذبة أيضا.
وبين أن ما يجعل الكويت جاذبة كذلك للاستثمار امتلاكها سوقا منظما للأوراق المالية ونظاما مصرفيا متينا قائما على المنافسة الحرة وشركات استثمار وتأمين على النحو الذي يضمن توافر التمويل المناسب لقطاع الأعمال الخاص بتكلفة منخفضة نسبيا وبنكا مركزيا يتبع سياسات حصيفة لضمان الاستقرار المالي في الدولة.
وذكر ان الكويت تفتح حاليا مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الاجنبية بقطاعات حيوية كالخدمات العامة كالكهرباء والماء والبنى التحتية وصناعة البتروكيماويات والتعليم والتدريب و الرعاية الصحية والمشاريع السكنية المتكاملة والتنمية العمرانية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الصالح ان الكويت لديها بيئة استثمارية آمنة تستند الى ضمان عدم المساس بالاستثمارات الخاصة و صيانة حقوق مالكيها كما أن بيئتها الاستثمارية خالية من آية آثار للعنف أو الجريمة المنظمة أو غير ذلك من العوامل التي تهدد هذه الاستثمارات.
وأوضح أن الكويت تتسم بانخفاض معدلات الضرائب على الارباح حيث تحتل المركز الثاني عالميا في انخفاض معدلات الضرائب على أرباح الشركات سواء المحلية أو الاجنبية كما ينخفض أثر الضرائب على الحوافز على الاستثمار فيها بشكل واضح في الكويت "اذ تحتل الكويت المركز 22 عالميا في هذا المجال".
واشار الى عدم وجود ضرائب على دخول الافراد "كما ينخفض تأثير الضرائب على الحافز على العمل بصورة ملفتة للنظر في الكويت حيث تحتل المركز التاسع عالميا في هذا المجال كما ان بيئة العيش فيها صديقة للعمال الاجانب والذين يعيشون بأمان داخل الدولة وتقدم لهم كل التسهيلات اللازمة للعيش الكريم بلا تمييز".
وقال الصالح انه على الرغم من ذلك فإن الكويت ما زالت تعاني بعض العوائق التي تقلل من جاذبيتها للاستثمار وبصفة خاصة الاجنبي والمرتبطة أساسا بطول الاجراءات البيروقراطية وتعددها والتي تضع الكويت في ترتيب دولي لا يتناسب مع امكاناتها والفرص الكامنة فيها.
وأضاف " لا يخفى على أحد أن التقارير الدولة المتخصصة في هذا المجال مثل تقرير (أداء الأعمال) الذي يصدره البنك الدول وتقرير (التنافسية العالمية) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) والتقرير الوطني للتنافسية الذي تصدره لجنة الكويت الوطنية للتنافسية والتقارير المتخصصة لصندوق النقد الدولي وغيرها من تقارير تشير من وقت الى آخر الى طبيعة المشاكل الحالية في بيئة الأعمال الكويتية".
وشدد على أن الحكومة الكويتية تعمل جاهدة على تذليل هذه المصاعب أمام المستثمر المحلي والاجنبي حيث تنظر الى تحسين بيئة الأعمال في الدولة على أنه أولوية أساسية في الوقت الحالي مشيرا من بين أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لتطوير بيئة الاستثمار في الكويت الى "حرص الحكومة على تطوير القوانين بشكل مستمر لتصبح تلك التشريعات عصرية تتماشى مع تطورات بيئة الاعمال في دول العالم المتقدم بصفة خاصة حيث تم اصدار قانون جديد للشركات".
وقال الصالح انه تم اصدار قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر والذي أعطى الحق للمستثمر الاجنبي بانشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100 في المئة للأجانب وتبني نظام النافذة الواحدة لتكون مسؤولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.
ولفت الى تحويل مكتب المستثمر الاجنبي الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في وقت تستقبل الكويت قدرا من الاستثمارات يعتبر متواضعا بالقياس الى الامكانات الكامنة للاستثمار فيها ولتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في الدولة فقد تم انشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وقال الصالح انه لا يتم الترويج للكويت استثماريا على النحو المناسب "وهو نشاط تحتاج البلاد الى إعادة هيكلته بصورة جذرية حتى يمكن تقديم صورة ناصعة عن بيئة الأعمال في الدولة والفرص الكامنة فيها".
وذكر ان الكويت تعمل حاليا على رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوسيعها عبر تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استيعاب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر ولتتوافق مع رؤيتها في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وبين ان الحكومة تدرك أيضا أهمية اطلاق المجال أمام الاستثمارات الخاصة لاسيما انها تعمل جاهدة على افساح المجال امام القطاع الخاص "وقد نص الهدف الثاني لخطة التنمية على أن القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة بما يضمن ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي".
وأكد الصالح حرص برنامج عمل الحكومة 2014 - 2017 في مرتكزاته على التزامها بالنهج الاصلاحي الشامل على مختلف الاصعدة وخصوصا الاقتصادي والاداري والمالي كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي.
وتوقع أن ينتهي اعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شهر مايو المقبل مشيرا الى أن الاجراءات الروتينية والادارية تتطلب انجاز اللائحة التنفيذية للقوانين خلال فترة تتجاوز الستة أشهر المقررة.
يذكر ان الملتقى الذي استمر يومين ناقش موضوعات منها دور الكويت كمركز مالي وتجاري بين البنية التحتية لقطاع الاستثمار وجاذبية الكويت الاستثمارية واسس وقواعد الاستقرار الاقتصادي و الاستثمارات النفطية ومشتقاتها في الكويت.