تخصيص 25 الف وحدة سكنية بمنطقة جنوب «صباح الاحمد»

عبدالله جاسم: قال مدير ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي انه في عام 2008 صدر مرسوم المخطط الهيكلي تحت رقم ( 255 )، مؤكدا ان  بلدية الكويت تعمل ضمن توصياته بالالتزام في النسب المخصصة للسكن الخاص والاستثماري ومناطق الاستعمالات التجارية داخل وخارج المنطقة الحضرية.
المحيلبي وفي حديث خاص لـ «المستقبل» أكد ان البلدية التزمت في تخصيص الاراضي التي اقرها المخطط الهيكلي وتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن اهم مخرجات المخطط الهيكلي تخصيص مدينة المطلاع بثلاثين الف وحدة سكنية (30000) وتسليم مدينة نواف الاحمد القريبة منها بالاضافة الى مدينة الصابرية شمال الصبية ،لافتا الى صدور قرار خاص بانشاء منطقة سكنية مابين مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران ويطلق عليها مؤقتا اسم جنوب صباح الاحمد بسعة خمس وعشرون الف (25000) وحدة سكنية، وهي من الانجازات الملموسة التي اعتمدتها البلدية ضمن المخطط خلال السنوات القليلة الماضية .
المحيلبي اشار في حديثه الى بعض المواقع الصناعية مثل النعايم والمنطقة الحرة بالنويصيب حيث تم تسليمها لوزارة التجارة والصناعة وقد تم العمل باغلب الالتزامات المعتمدة في المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت وتم تسليمها لجهة الاختصاص .
واوضح المحيلبي بان المخطط يخضع حاليا لعملية تحديث وهي مرحلة مهمة حيث تحتاج الى مراجعة النمو السكاني الكبير وخصوصا المنطقة الحضرية، مشيرا الى ان المخطط وضع على اساس تطور سكاني يقارب المليونين وثمانمائة الف (2800000) نسمة بينما جاء الواقع مخالفا التوقعات ووصل عدد السكان الى ما يقارب الاربعة ملايين (4000000) نسمة  في نفس المناطق الحضرية التي شملها المخطط في دراسته وهو يعتبر خلل يجب علينا تداركه وعلاجه خلال التحديث الجديد ومواكبة تلك الزيادة والخدمات التي تتعلق بها، مع العلم ان المخطط يوصي بالاكتفاء بالعدد السكاني الحالي في المناطق الحضرية والتوسع في مناطق جديدة خارجية بعيدة عنها لكن لم يتم الالتزام بذلك وتنفيذها بشكل كامل حتى الان .
مراجعة المخطط كل 5 سنوات
وتابع المحيلبي ان المخطط الهيكلي الثالث للدولة وضع سياسة دولة عامة وبرؤية شاملة تمتد الى عام 2030 ، ويتم مراجعتها كل 5 سنوات وحاليا بما انه مضى على اعتماد المرسوم اكثر من 6 سنوات فيجب ان تقوم البلدية بعملية المراجعة الاولى للمخطط وقد تم ذلك فعلا وقد اعتمدت البلدية الشروط المرجعية لمواصفات المخطط الجديد وبالتنسيق مع اللجنة العليا للمخطط الهيكلي التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة سمو مجلس الوزراء وبعض الوزراء بمراجعة ومتابعة المخطط الهيكلي والتنسيق مع امانة المجلس الاعلى للتخطيط .
ولفت الى انه حاليا تم دعوة المكاتب الهندسية لتقديم العطاءات الفنية والمالية تمهيدا لتقييمها واعتماد المكتب الهندسي العالمي للتوقيع معه ودراسة المراجعة الاولى للمخطط الهيكلي بما يتوافق مع الخطة التنموية الحالية بعد تقييم العطاءات المطروحة وترسية المشروع وياخذه المدة الكافية للدراسات والتي تتراوح ما بين عام او عامين تقريبا بحيث يعطي تصورات كاملة للتطور الجديد ومعالجاته للازدحامات المرورية وبعض المناطق التي لم يتم تنفيذها .
وحول الحاجة الى عرض المخطط وتعديلاته على المجلس البلدي في الفترة القادمة قال المحيلبي انه وفق القرار يجب عرض المخطط على المجلس البلدي واخذ الموافقات اللازمة وبعدها يصدر مرسوم جديد لتحديثات المخطط الهيكلي ، مؤكدا صدور قرارات على اغلبية المشاريع المطروحة في المخطط مثل المناطق السكنية والتجارية والصناعية وخطوط سكك القطار والطرق الاقليمية ، وعدم الغاء ايا منها مع وجود بطئ في تنفيذ بعضها.