متحديا وزير المالية باثبات اي شبهة تهريب جمركي

رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي استغرب تصرفات وزير المالية أنس الصالح في إحالة الشركة التي هو شريك فيها، للنيابة العامة وعدم الاهتمام بتقرير اللجنة التي شكلها الوزير للتحقيق في هذه القضية التي أكدت عدم وجود مخالفة حول قيامه بترأس شركه خاصه وعدم وجود مخالفة للنظام العام بقرارات الخدمة المدنية حول ذلك.
العنزي وفي تصريح خاص لجريدة المستقبل قال انه يتحدى وزير المالية ان يثبت لنا وجود اي شبهة تهريب جمركي للشركة، الشريك فيها مؤكدا انه على الرغم من تحفظنا على تشكيل لجنه مكونة من الفتوى والتشريع ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والموانئ الا اننا نستغرب من الوزير عدم الأخذ بنتائجها.
وأشار العنزي ان تسلسل الوزير في احالة الشركة للنيابة العامه يثبت لنا انه ينفذ أوامر عدد من النواب في تشويه سمعتنا وسمعه الشركة التي نملكها مؤكدا ان ديوان الخدمة المدنيه قد أكد بعد مراجعته لقانون الخدمة المدنيه بشأن العاملين بالقطاع الحكومي وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الخدمة المدنيه التي صدرت بهذا الشأن والخاصه بالاعمال التجارية والصناعية بعدم وجود اي مخالفات من تملك الرئيس اي شركة خاصه وعدم وجود مخالفة لنظام الخدمة المدنية
وكشف العنزي عن وجود ردود من عدد من مسئولي التدقيق بإدارة الاحصاء وعدد من مستشاري اللجنه ورد مدير الموانئ الشمالية بعدم وجود اي تضارب مصلحي في هذا الشأن وبصحه الإجراءات المتبعة وعدم وجود اي اخطاء ماليه او مستنديه بهذا الشأن مجددا استغرابه بمحاولات الوزير بإحالة الشركه للنيابة العامه لمجرد اشغال مالكيها وتحقيق أهداف غير معلنه من وراء هذا الشأن
ولفت العنزي ان هناك تقصدا واضحا في تشويه سمعتي واحالة شركتي للنيابة العامة لافتا الي ان تسلسل الأحداث في تشكيل اللجان وعدم الأخذ برأي اللجان التي تم تشكيلها والبحث في بيانات الشركه دون علم صاحبها وعدم أخذ تعهدات في مسأله انتهاء شهادة المنشأ يدل على ان هناك أشياء مبهمه ومخفيه في محاولة الوزير للبحث عن ضحايا جديده له.