مصر - خطة التقشف الحكومي في مصر سببت معاناة كبيرة، إلا أنه من المنتظر أن تظهر آثار هذه الخطة الإيجابية قريبا.
 البداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذي تبلغ تكلفته نحو 8 مليارات دولار، ومن المقرر افتتاحه رسمياً خلال أيام، بعد إعلان التشغيل التجريبي للقناة ومرور عدد من السفن خلال الأيام الماضية حيث من المتوقع أن تساهم القناة الجديدة في زيادة عائدات مصر من حركة مرور السفن في القناة من 5.3 مليار دولار في 2015 إلى 13.2 مليار دولار في 2023، بالإضافة إلى تدعيم موقف القناة كأحد أهم الخطوط الملاحية البحرية في وجه المنافسين.
الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم اعتبر ان هذا المشروع إنجاز حقيقي لمصر خلال العصر الحديث، حيث تم إنجازه في وقت قياسي، وفي نفس الوقت فإن العائد من هذا المشروع سريع وسوف يدخل الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، وبالتالي سوف يشعر الجميع في وقت قريب فائدة هذا المشروع.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن هناك عددا كبيرا من الإنجازات التي تمكنت الحكومة من تحقيقها خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي بنسب جيدة، رغم وجود مضاربات وسوق سوداء تحاول أن تقضي على العملة المحلية مقابل الدولار، ولكن ارتفاع احتياطي النقد سوف يقلص من حدة هذه التأثيرات على العملة المحلية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 20 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بارتفاع يقدر بنحو 440 مليون دولار.
ولفت عبدالعظيم إلى أن انخفاض مستويات ومعدلات التضخم يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية صحيحة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض أسعار المستهلكين في المدن إلى 11.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، بعد أن كان 13.1% في شهر مايو الماضي.
وعلى صعيد الطاقة، فقد تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من القضاء تماماً على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة بنسب كبيرة خلال موسم الصيف الجاري، حيث بدأت الوزارة تطبيق خطة عاجلة بتكلفة 2.6 مليار جنيه لإضافة 3632 ميجاوات قبل نهاية صيف 2015، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الأزمة.
كما أعلنت وزارة البترول والطاقة أنها سوف تنتهي خلال عام من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى نحو 6.9 مليون وحدة سكنية، ما يساهم في تقليص إجمالي دعم المحروقات وتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
أما الخطة القومية لشبكة الطرق الجديدة والتي تبلغ نحو 3400 كلم وتتجاوز تكلفتها نحو 37 مليار جنيه، فمن المقرر وفقاً لوزارة النقل المصرية أن تنتهي خلال شهر أغسطس المقبل.
أيضاً فقد ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10.5% من الناتج المحلى مقابل 12.8% في العام السابق.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار، وأيضاً رفعت وكالات دولية التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2011 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع "مستقر". "/المستقبل/" انتهى ل . م