لبنان- خالد الغربي: نازحون سوريون، يتدفقون على لبنان منذ اندلاع الحرب السورية قبل خمس سنوات، لا أرقام محددة لأعدادهم،  بعض التقارير تتحدث عن ان العدد المؤكد لهم تخطى عتبة المليون نازح، وهو رقم يعتبر مرتفع قياسا الى مساحة لبنان الجغرافية والى عدد سكانه، فيما استمرار تدفقهم يشكل أزمة حقيقية للبنان تزيد من حدتها التعاطي العنصري الذي تمارسه قوى سياسية محلية حيالهم.
خطة دولية لترحيل نازحين
مصادر لبنانية واسعة الاطلاع كشفت لـ"المستقبل"، "انه ومنذ اشهر عدة توقف تدفق النازحين السوريين الى لبنان خلافا لما تروجه قوى لبنانية عدة تحاول ان تجعل من ملف النازحين "بعبعاً" للتخويف منه.
المصادر تضيف ان اعدادا منهم لا يستهان بها بدأت بمغادرة لبنان اما الى مناطق آمنة داخل سوريا أو الى دول عربية أو الى  تركيا، غير ان المهم في ما كشفته هذه المصادر لـ"المستقبل" يتمثل بقيام دول غربية وبخاصة كندا والسويد والنروج وضمن خطة تبدو مدروسة، بمنح مئات العائلات السورية والعراقية  النازحة الى لبنان وهي عائلات من لون طائفي محدد، حق اللجوء السياسي واستضافتها في هذه البلاد وانه جرى نقل هذه العائلات عن طريق قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وان هناك دفعات أخرى من عائلات سورية تنتظر دورها في الترحيل الى دول اوروبية، وتعتبر المصادر ان في ذلك خطر على مستقبل التنوع داخل سورية.
تسييس لبناني لملف النازحين
ينطلق السياسيون اللبنانيون في تعاطيهم مع موضوع النازحين السوريين من خلفيات سياسية وطائفية، فالمجتمع اللبناني الذي يعاني انقساما حادا بين مكوناته، يتعاطى مع ملف النازحين انطلاقا من حسابات فئوية ضيقة ولم يتعاط مع هذا الملف كقضية انسانية واخلاقية وقومية.  احد المهتمين في ملف النازحين السوريين المحامي محمد الحاج يقول لـ"المستقبل" ان "عنصرية لبنانية على نطاق واسع تحكمت في تعاطي اللبنانيين مع هذا الملف الانساني والذي أدخله الساسة اللبنانيون في بازار فئويتهم ومصالحهم الضيقة،  ففريق الرابع عشر من اذار "القوى المحسوبة على تيار المستقبل"، والذي يعادي النظام السوري، يتعاطى مع هذا الملف على أنه يساعد في تجريم النظام السوري ويدينه وان النازحين هربوا من بطش هذا النظام وارهابه وجرائمه، وتمت المتاجرة بهذا الملف لكسب العطف الدولي وللتحريض ولجني المساعدات المالية والعينية.
أما فريق الثامن من آذار المؤيد لنظام بشار الأسد (القوى المحسوبة على حزب الله والتيار الوطني الحر) فتعاطى بداية مع النازحين على انهم معارضين يحاولون تحويل مخيمات النازحين الى معسكرات مسلحة للانقضاض على الاستقرار في لبنان، ولتشكيل بؤر توتر وتنظيم مجموعات ارهابية لمناوئة النظام السوري، لكن هذا الفريق عدل من نظرته هذه عندما اقترع نازحون سوريون بنسبة عالية لصالح بشار الاسد.
وفي الحالتين يحاول اطراف النزاع اللبناني الاستثمار في ملف النازحين السوريين ومحاولة تدعيم وجهة نظر كل فريق منهما والاستقواء بهذا الملف الانساني.
النازحون يفاقمون أزمة لبنان
الأمر الثابت الوحيد هو أنه وبمعزل عن مواقف الاطراف اللبنانية، ووفقا لمؤسسة "سيكو"  الاقتصادية الأممية فإن لبنان لا يحتمل واقعه هذا العدد الكبير من وجود النازحين السوريين على ارضه،  وتعطي المؤسسة أمثلة عدة "عدم قدرة استيعاب البنى التحتية لأكثر من مليون نازح سوري، ارتفاع استهلاك الطاقة، استهلاك السلعة العامة والخاصة مياه، كهرباء، الصحية، التربوية، الاجتماعية،..والتكلفة المرتفعة لتغطية هذا النزوح السوري وهي كلفة عالية ومرتفعة جدا وتقدر بملايين الدولارات وبخاصة مع عجز المجتمع الدولي في تغطية كافة تكلفة هذا النزوح.
وتشير المؤسسة المذكورة الى ان موضوع النازحين واعدادهم سيفاقم من تفاقم الازمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة ومن منافسة اليد العاملة السورية للعمالة اللبنانية.
باسيل: الامم المتحدة تخالف القوانين
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر بقيادة القطب المسيحي ميشال عون كان من اوائل المحذرين من مخاطر تدفق النازحين السوريين الى لبنان بهذه الأعداد الكبيرة انطلاقا من ان قدرة لبنان لا تتحمل، وان النازحين سيتحولون الى قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة مطالباً بتأمين مخيمات للنازحين وحصرهم .
ويوم الإثنين الماضي، ذكر باسيل بمواقفه هذه  وأعلن في مؤتمر صحفي  رفضه استمرار تسجيل النازحين السوريين من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، معتبرا إن "مفوضية اللاجئين ما زالت تسجل النازحين، وهذا أمر مرفوض"، وباعتقاده ان أمرا كهذا فيه مخالفة قائلا  "استمرار تسجيل النازحين هو مخالف للقوانين الدولية ولقرارات الدولة".
ويعترض باسيل  لى "تسجيل الولادات السورية في لبنان" معتبرا أن "ما تقوم به مفوضية اللاجئين لجهة تسجيل الأطفال السوريين هو ايضا مخالف للقوانين الدولية ولقرارات الدولة"، وبما يعكس التباين الواضح في الموقف من ملف النازحين بين القوى السياسية اللبنانية غمز باسيل من قناة زميله وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق المنتمي الى تيار "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، قائلا أن "وزارة الداخلية اللبنانية تقوم بكل التسهيلات لتسجيلهم في سجل الأجانب"، مؤكدا أن "الموقف اللبناني الرسمي يجب أن يكون مستندا الى القانون الذي ينص على تسجيل الطفل حين ولادته في البلد الذي يولد فيه".
باسيل يرى أن "المطلوب أن تصدق شهادة الولادة من المستشفى وتسجيلها في دائرة الأجانب في وزارة الداخلية، هذه المعاملة ترسل للسفارة السورية أو لوزارة الخارجية لأن السلطات السورية هي صاحبة العلاقة" "/المستقبل/" انتهى ل . م