اكد النايب حمدان العازمي ان حل القضية الاسكانية بيد صاحب السمو الامير وليس بيد المجلس او الحكومة، مشيرا الى ان الازمة تحتاج الى قرار سياسي ولا تحتاج الى قوانين او اراض او اموال فكل ذلك متوافر في الكويت، كما ان هناك تجارا ومتنفذين يدفعون بعدم حل القضية او ايجاد حلول من خلال احتكار الاراضي وزيادة اسعارها.

وايد العازمي قضية اسقاط القروض كاملة وليس فوايدها فقط، قائلاً: انه "قلبا وقالبا مع اسقاطها كاملة عن المواطنين، مضيفا ان الحكومة اسقطت 27 مليار دينار عن سبعة اشخاص ايام المديونيات الصعبة.. فلماذا لا تسقط مليارا ونصف المليار عن شريحة كبيرة من الشعب الكويتي؟!"

وفي ما يتعلق بزيادة بدل الايجار أشار العازمي: الى انه "من الضروري سن تشريع جديد يحد من ارتفاع الايجارات والعقارات، مشيرا الى ان زيادة الـ 250 دينارا لبدل الايجار لن تفيد المواطن في شيء، وفي الوقت نفسه شدد على ان النواب لن يقبلوا بزيادة علاوة الابناء لاقل من سبعة ابناء، كاشفا عن انه بصدد تقديم اقتراح بقانون بشان زيادة العلاوة الى 100 دينار بدلا من 50 او 75 دينارا، فالارقام الفلكية التي تاتي بها الحكومة وتتذرع بها بانها ستزيد الاعباء على الميزانية غير صحيحة وليس لها مصدر حقيقي، مطالبا بضرورة وجود ضغط شعبي لاقرار قانوني علاوة الاولاد وبدل الايجار، كما حدث في الاتفاقية الامنية الخليجية".