ليس خافيا على احد ان التطور التكنولوجي السريع والدخول في عصر الانترنت دفع الكثير من الدول للاعتماد على التقنيات الحديثة في توفير خدماتها للمجتمعات التابعة لها، حيث الخدمة الاسرع والافضل والاقل تكلفة، وتساعد ايضا في ربط الدول بعضها ببعض، ولم يعد للحدود الجغرافية اي تأثير في عرقلة المعاملات،فحينما تتعاون الدول فيما بينها للربط الالكتروني تتبخر الحدود وتزول الفوارق.

من هذا المنطلق أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي اطلاق موقع الكتروني خليجي موحد يهتم بشؤون حماية المستهلك بحيث يكون البوابة التي يمكن للمواطن الخليجي من خلالها التعرف على حقوقه.
وقال الخالدي في تصريح صحافي إثر انتهاء الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات التجارة ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي هنا اليوم ان الموقع سيتضمن أسعار السلع الاستهلاكية الاساسية في الدول الست بغية الاطلاع على فروقاتها بين دولة وأخرى بما يسهم في توعية المواطن الخليجي والتعرف أكثر على حقوقه كمستهلك.
وأضاف ان الموقع من شأنه توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للاعطال التي تصيب المنتجات خصوصا استدعاء السيارات بمختلف أنواعها وكذلك تبيان أي حالة غش تجاري يتم اكتشافها في أي من الاسواق الخليجية.
وأوضح ان الموقع سيكون بمتناول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وقد تحددت انطلاقته الرسمية في 15 مايو المقبل وذلك خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين المزمعة اقامته في الكويت أيضا.
ونوه الخالدي بالجهد الكبير الذي بذلته وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل اطلاق هذا الموقع الالكتروني الهام والذي سيمثل نواة لمشاريع خليجية مشتركة قادمة.
وذكر ان البحث خلال اجتماع الوكلاء اليوم تناول موضوع الضمانات التجارية خصوصا ضمانات الكفالة المصنعية على السيارات مبينا أن هناك قانونا خليجيا موحدا سيرى النور قريبا يلزم وكالات السيارات في دول الخليج بضمان أي سيارة تسري عليها المواصفات الخليجية.
وأضاف ان أي سيارة يتم شراؤها تكون كفالتها سارية في جميع دول مجلس التعاون "وقد أرسلنا هذا القانون الى اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة للمجلس ليتم اقراره فيما بعد".
وقال الخالدي ان قانون الضمانات الخليجي لن يخدم فقط قطاع السيارات بل سيتعدى ذلك الى منتجات وسلع أخرى سيتم الاتفاق بشأنها في الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات التجارة ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول (التعاون) المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة قبل الاجتماع الوزاري في الكويت.
من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي ان الاجتماع الرابع لوكلاء (التجارة) تناول مناقشة القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك وابداء الملاحظات والتعديلات عليه ليتم اقراره رسميا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الكويت خلال شهر مايو المقبل.
وأضاف الشبلي ان هناك توجها لانشاء مركز خليجي موحد للنظر في عمليات استدعاء السيارات والسلع الاخرى التي تحتوي على عيوب مصنعية ما سيؤثر ايجابا على موضوع حماية المستهلك في مجال شراء وبيع السيارات بشكل كبير.
وأوضح انه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروع الضمان الخليجي الموحد للسيارات لافتا الى أن وزارات التجارة والصناعة في دول (التعاون) قطعت خطوات واسعة في مجال حماية المستهلك "وثمة قوانين أخرى متعلقة بالغش التجاري وقانون الملكية الفكرية تدل كلها على مدى التعاون الخليجي الوثيق في هذا المجال".
وأكد أهمية تعزيز الجوانب التوعوية بالنسبة للتاجر والمستهلك الخليجي على حد سواء "واجتماعنا اليوم ناقش مجموعة من القوانين والاقتراحات التي ستعود بالنفع على جمهور المستهلكين في دول مجلس التعاون".
يذكر ان لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي قررت عام 2012 رفع مستوى لجنة حماية المستهلك الخليجية وتفعيلها بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية على مدار العام لمناقشة هذا المجال من مختلف نواحيه