فيما اعلنت وزارة المالية دراستها لتخفيض الدعوم عن الخدمات والحرص على ايصاله لمستحقيه، انبرى عدد من نواب مجلس الامة للدفاع عن مكتسبات المواطن لإجهاض المشروع الحكومي الذي من المتوقع ان يولد ميتا.
فرفع الدعم عن المحروقات بحسب النائب خليل عبدالله "سيوفر الكثير على ميزانية الدولة ، ولكن الضرر سيكون على المستهلك، لذلك يجب القيام باجراءات قبل اتخاذ القرار، وعلى رأس هذه الاجراءات هو مراقبة الاسعا ، فما رأيناه من رفع الدعم عن الديزل والتداعيات التي جاءت بعد ذلك اثبت ان القرار لم يكن مدروسا، ونتمنى ان يكون رفع الدعم عن المحروقات وفق آلية محددة وتخطيط يخدم الصالح العالم.
أما النائب محمد طنا فحذر الحكومة من رفع الدعم عن الوقود وقال بان مجلس الامة سيكون له موقف حازم من هذه الخطوة ، فرفع الدعم عن اي سلعة سيثقل كاهل المواطنين.
وطالب طنا ان يتم اقرار هذا القانون في مجلس الامة وبعد مناقشته في اللجان البرلمانية للاخذ برأي اعضاء مجلس الامة في القضية المصيرية ، لافتا الى انه لا يرى ضعفا في الاقتصاد الكويتي حتى يتم معالجه بهذا الاسلوب ، حيث ان الكويت تعيش في اوضاع اقتصادية ممتازة.
إصلاح مالي
اما النائب منصور الظفيري فدعا الى خطة إصلاح مالي وإقتصادي واضحة رافضا اي زيادة لأسعار البنزين "لأن ذلك سيمتد الى كل الجوانب الاجتماعية وسيزيد التضخم"، مضيفا بان توفير نصف مليار دينار من رفع أسعار المحروقات سيؤدي لزيادة أسعار كل المستلزمات وزيادة نسبة التضخم ولن تسطيع معه الحكومة كبح جماح ارتفاع الأسعار.