«لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن دول الخليج»

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بجهود البحرين التي اسفرت عن احباط محاولة لتهريب اسلحة ومتفجرات تستهدف زعزعة الامن في المملكة ويؤكد على ضرورة تنسيق الجهود الجادة لمواجهة الارهاب على مختلف الاصعدة والمستويات لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن دول مجلس التعاون الخليجي وضمان امنها واستقرارها.
 موقف المجلس جاء خلال اجتماعه الاسبوعي امس الاثنين ا في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية.
 وعقب الاجتماع أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح  ان المجلس استمع في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج زيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري والوفد المرافق له للبلاد والتي جاءت في اطار العلاقات الاخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي جرى خلالها بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.
 وقدم وزير الخارجية ايضا للمجلس شرحا حول نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف وفحوى المحادثات الايجابية التي جرت خلال هذه الزيارة والتي تناولت المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بالإضافة الى استعراض وتبادل وجهات النظر حول السبل والمساعي الهادفة لإرساء دعائم واسس ثابتة وواضحة لدعم المقومات اللازمة لتهيئة اجواء لتحقيق الامن والاستقرار والسلام في المنطقة ودفع جهود التنمية في دول المنطقة.
الموافقة على عدد من مشاريع القوانين
مجلس الوزراء استعرض توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2014/2015 لعدد من الجهات الحكومية، وقرر الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
استنكار لإقتحام الاقصى ومتفجرات البحرين
وفي الشق السياسي، بحث المجلس المستجدات العربية حيث اشاد بالجهود الطيبة التي قامت بها مملكة البحرين الشقيقة والتي اسفرت عن احباط محاولة لتهريب اسلحة ومتفجرات تستهدف زعزعة الامن والاستقرار في المملكة.
المجلس شدد على ضرورة تنسيق الجهود الجادة لمواجهة الارهاب على مختلف الاصعدة والمستويات لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن دول مجلس التعاون الخليجي وضمان امنها واستقرارها.
وحول قيام قوات من الجيش الاسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين يوم الاحد الفائت، أدان المجلس الأمر بشدة، واصفاً هذه الممارسات بالاستفزازية التي تمثل اعتداء مرفوضا وايذاء بالغا لمشاعر المسلمين كافة وتعد خرقا شديدا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وتتنافى تماما مع مبادئ الاديان والشرائع السماوية التي تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتؤكد على صونها وحمايتها.
مجلس الوزراء جدد ايضا موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967م طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
تقرير البنك المركزي
واطلع المجلس على  التقرير السنوي (43) للبنك المركزي للسنة المالية 2014/2015 والذي تناول أهم التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية 2014/2015 وما قام به البنك المركزي من إجراءات وعمليات في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية خلال السنة المالية المذكورة من خلال إدارته ومتابعته بما في ذلك جهود البنك المركزي في مجال دوره الرقابي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي والمحلي.
وتناول التقرير ما ترتب على الجهود التي بذلت من قبل بنك الكويت المركزي لمواكبة التطورات في أعمال البنوك المركزية العالمية من جميع المجالات وفي ضوء التطورات التكنولوجية وتجارب البنوك المركزية في مجال الأوراق النقدية وانطلاقا من المسؤوليات المنوطة به في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد ليحل محل الإصدار الخامس الصادر منذ نحو عشرين عاما للاستفادة من تلك التطورات في مجال تعزيز العلامات والمواصفات الأمنية وجودة أرواق النقد.
كما ذكر التقرير جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2014/2015 والتي تركزت حول مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتطوير اساليب الرقابة والاشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الاجواء الداعمة لكفاءة عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي والعمل على تطوير خدمات البنوك على ادارة المخاطر ومقاومة الصدمات والظروف الصعبة الضاغطة.
وبالنسبة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وزير المالية
وفي سياق متعلق بالحساب الختامي للإدارة المالية، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح ان البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في 31/3/2015 أظهرت عجزا فعليا قدره 721ر2 مليار دينار يعد الأول منذ السنة المالية 1998/1999.
الصالح اوضح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تلك البيانات التي اقرها مجلس الوزراء أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة، مرجحا أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط.
وتابع انه :"بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي 6ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا "وهي نسبة مرتفعة نسبيا يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل".
اما بالنسبة لتفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 اوضح ان البيانات النهائية اشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 926ر24 مليار دينار مقارنة بنحو 811ر31 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014، لافتا الى ان ذلك يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 6ر21 في المئة عازيا هذا التراجع بصورة أساسية الى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 502ر22 مليار دينار مقارنة بنحو 292ر29 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 2ر23 في المئة.
وعلى الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات فان إجمالي الانفاق العام استمر في النمو في السنة المالية 2014/2015، بحسب وزير المال الذي ذكر بأن البيانات النهائية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 415ر21  مليار دينار مقارنة بنحو 903ر18 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بنسبة زيادة قدرها 3ر13 في المئة عن إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013/2014.
ولفت الى انه بهذا الشكل تتزايد نسبة الإنفاق العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9ر37 في المئة في السنة المالية 2013/2014 إلى  44 في المئة في السنة المالية 2014/2015 وذلك على الرغم من التراجع الحاد لنسبة الإيرادات إلى الناتج.