طالب النائب محمد طنا الحكومة بالاسراع في تقديم بديلها الاستراتيجي لسلم الرواتب الى لجنة تنمية الموارد البشرية، متمنيا ان يكون بديل الحكومة على مستوى طموح المواطنين وتطلعاتهم، وان يحقق العدالة الغائبة بين الموظفين العاملين في الدولة.
وفي هذا السياق، قال طنا في تصريح له "ننتظر ما ستقدمه الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة من بديل استراتيجي للرواتب بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، حتى نستطيع ان نبدي رأينا فيه، وهو الذي يأتي انسجاما مع مطالباتنا المستمرة بضرورة توحيد سلم الرواتب بين العاملين في الدولة، والذي تمت ترجمتها عبر اقتراح بقانون تقدمت به بشأن توحيد سلم الرواتب".
موضحاً "ان المشرع حرص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي أحدي دعامات المجتمع، وهو ما أكدته المادة السابعة من الدستور، التي تنص على ان العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وعليه فلا يجوز التفاوت الحادث في الرواتب بين العاملين في الدولة، رغم تساويهم في المؤهلات العلمية الحاصلين عليها".
وأعرب الطنا عن تمنيه بان يكون ديوان الخدمة المدنية انتهى من اعداد تصوره بشأن توحيد سلم الرواتب، فبات من غير المقبول ان يحصل مهندس في وزارة النفط على سبيل المثال على راتب اساسي اعلى من نظيره الذي يعمل في اي وزارة اخرى، لذا اصبح لزاما على المجلس ان يغلق هذا الملف عبر الاتفاق مع الحكومة على بديل من شأنه تحقيق العدالة بين جميع الموظفين المواطنين العاملين بالدولة.
