تختص إدارة الوقف الجعفري بحفظ و رعاية و تنمية الأوقاف الجعفرية و تحقيق مقاصد الواقفين بما يتفق وفقه المذهب الجعفري و عليه تدعوا للوقف و تحث عليه و تعزز دوره في المجتمع.
الوقف حبس الأصل و تسبيل للمنفعة، و قد وردت النصوص الشرعية في وقف الشيء على أن لا يباع و لا يوهب و لا يورث و أن تمنح ثمرته إلى المحتاجين أو ما نص عليه الواقف في حجية الوقف بشرط القربة إلى الله تعالى، و الشريعة الإسلامية لم تأمر بالوقف أو بفرضه إنما استحسنه و دعا إليه باعتباره من مقاصد الخير، و لم يخرج الفقه الجعفري في مضمونه عن ذلك بحسب تعريف الوزارة .
ومنذ نشأتها على هذه الأرض ودبيب أهلها في مناكبها، كان العمل الخيري في الكويت نبراسا ومنارة شامخة تعلو بها رايتها.
من جوانب العمل الخيري ذاك الوقف الجعفري في الكويت الذي رافق انطلاقة هذا البلد، واستمر ينمو بين جنباتها حتى أصبح شجرة يانعة تظلل الكثير من المحتاجين داخل الكويت وفي خارجها، ووافق توسع هذا الوقف انشاء ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف عمرها عشر سنوات ورأسمالها نما من سبعة ملايين دينار الى 28 مليونا، وفق ما أعلنه لـ«الراي» الكويتية مدير ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف المهندس اسامة الصايغ، والذي كشف ان بين 60 الى 70 في المئة من المجالس الحسينية هي مرخصة فقط من وزارة الداخلية وفق قانون التجمعات. اما من 30 الى 40 في المئة التي نتحدث عنها فهي عبارة عن حسينيات موقوفة، حصلت على الموافقات اللازمة من جميع الجهات التي تم ترخيصها في عهد الادارة، بموافقة المجلس البلدي ووزارة الداخلية وهي 6 حسينيات.
واضاف الصايغ أن المشكلة مع بلدية الكويت في شهادة الاوصاف، حيث ان العقار اذا كان فيه مخالفات او اذا كان شقة استثمارية فيه بعض التجاوزات تقف امامنا البلدية باصدار شهادة الاوصاف ومشاكل البلدية كثيرة منها ضياع الملفات أو تأخير المعاملات بروتين يمتد الى تقريبا الى اربعة اشهر.
ولفت الصايغ الى أن ترخيص الحسينيات، أمر يطول ويطول الى ان يصل بالمعدل من ثلاث الى اربع سنوات لاصدار عقد اثبات وقف، مضيفا أنه في ما يخص المساجد الجعفرية، فيحكمها موافقة الجيران المسبقة.
ورأى الصايغ أن ثقافة الوقف تغيرت بين افراد المجتمع، وكان الناس يعتقدون انه لا يوقف الا من كان عنده عقار زائد، لافتا الى أن المجتمع الكويتي بالفطرة يحب العمل الخيري
