عقب توارد تقارير صحافية حول عزم الحكومة رفع سعر ليتر البنزين الى 100 فلس مطلع العام المقبل، أصدرت وزارة المال بيانا نفت فيه الأمر ، موضحة ان هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير المالية تجري دراسة للموضوع بشكل متكامل لاعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
بيان الوزارة ذكر ان الدراسة تعكف حاليا على تحديد الفئات المستفيدة والمستحقة لكل  نوع من انواع الدعوم مضيفا انه لم يتم التطرق الى رفع الدعم جزئيا او كليا عن اي سلعة او خدمة من السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة.
ولفت الى ان الحكومة لاتسعى الى تخفيض الدعم وانما تعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة دون المساس بالفئات المستحقة.
وقال البيان انه سيتم رفع دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الحكومة فور الانتهاء منها الى مجلس الوزراء.