وبناءً على هذا قال الفضل، إن الطلب الذي سيتقدم به يعطي لجنة التحقيق الحق في الاستعانة بالاستخبارات العسكرية وأمن الدولة والبنك المركزي وأي جهات أخرى، ترى أنها من الممكن أن تساهم في الوصول لحقيقة ما ذكر وما تردد في هذا الخصوص، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.

وأشار عضو مجلس الأمة إلى أنه كان قد تقدم في المجلس المنحل الأول مع تسعة نواب آخرين بطلب تشكيل لجنة تحقيق مشابهة ولكن الأغلبية النيابية آنذاك أسقطوا الطلب ورفضوه وذلك حماية للمأجورين، على حد وصفه.