الكويت- النائب خليل عبدالله يعرب عن رفضه أن يشمل "مرسوم الضرورة بتعديل قانون الجزاء بما يقضي بإلغاء تقليص مدة الحبس الاحتياطي"  أصحاب قضايا الرأي.

واذ اعتبر في تصريح لـ«الجريدة» أن «الكويت تحتاج إلى صدور هذا المرسوم لتمكين الأجهزة الأمنية من أخذ وقتها في التحقيق بقضايا الإرهاب» شدد على ان "هذه الضرورة لا تعني أن نسمح بالتجاوز على كثير من الحقوق، فنرفض أن يخلط المرسوم بين قضايا الجنايات وقضايا الرأي".

قانون الحبس الاحتياطي

يشار الى انه بموجب القانون الذي أقره مجلس 2012، فإن مدة الحبس الاحتياطي هي 48 ساعة بدلاً من أسبوع في المخافر، وخمسة أيام أمام جهات التحقيق بدلاً من 21 يوماً، ومن المقرر أن تلغيه الحكومة وتعود إلى القانون القديم، أي العودة إلى أسبوع للمخافر، و21 يوماً لجهات التحقيق.

"/المستقبل/" انتهى ا ع