الكويت- النائب عودة الرويعي يطالب الحكومة بشأن التوجه الحكومي الخاص بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الجزاء بما يقضي بإلغاء تقليص مدة الحبس الاحتياطي،  بأن تطلب عقد دور انعقاد طارئ، «إذا كانت هناك حاجة فعلية لصدور القانون».

واضاف الرويعي في تصريح له امس الخميس 23 يوليو 2015 انه «لا ضرورة لهذا المرسوم مهما كانت الدواعي، مشيراً إلى أنه وعدداً كبيراً من النواب يرفضون مثل هذه التعديلات.

ورأى ان «أي تعديل لقانون الجزاء يعد مخالفة للمادة 71 من الدستور»، موضحاً أنه «إذا كانت هناك ضرورة ملحة، فيجب اللجوء إلى المادة 88 من الدستور للدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لمناقشة مثل هذه التعديلات».

قانون الحبس الاحتياطي

يشار الى انه بموجب القانون الذي أقره مجلس 2012، فإن مدة الحبس الاحتياطي هي 48 ساعة بدلاً من أسبوع في المخافر، وخمسة أيام أمام جهات التحقيق بدلاً من 21 يوماً، ومن المقرر أن تلغيه الحكومة وتعود إلى القانون القديم، أي العودة إلى أسبوع للمخافر، و21 يوماً لجهات التحقيق.

"/المستقبل/" انتهى ا ع