تشكل منطقة جليب الشيوخ خطرا داهما على الحكومة ووزارات الدولة المختلفة، سواء الداخلية او البلدية او الاشغال، فالمنطقة تعتبر وكرا للعديد من المخالفين للقانون في الاقامة ، كما تنتشر فيها الاعمال الخارجة عن القانون وانتظام السير في الطرق، وتشتهر ببيع المواد التموينية وكذلك الممارسات المضرة بأمن المجتمع والناس، فهي تعتبر كوكتيل كاملا من المخالفات والجرائم والتجاوزات، وتركها على هذه الحال، يعد اساسا للعديد من الازمات، فبالاضافة لما سبق ذكره، جاء تعليق تثمين ما تبقى من القسائم السكنية لـ"يزيد الطين بله"، ويرفع من سعر المتر في القسائم بالمناطق المجاورة الى ما يقرب من 1000 دينار.

فقد قال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور ان تعليق قرار تثمين ما تبقى من القطع السكنية في منطقة جليب الشيوخ أدى إلى ارتفاع سعر المتر للقسائم السكنية في المناطق المجاورة لمنطقة جليب الشيوخ، مؤكدا أن المتر المربع في المناطق السكنية المجاورة للجليب بلغت قيمته ما يقارب ألف دينار.

وبين السور في تصريح صحافي أنه في ظل ارتفاع أسعار القسائم السكنية المجاورة للمنطقة، بات في حكم المؤكد عدم استطاعة المواطنين في منطقة الجليب شراء قسائم بديلة لهم في حال تم تثمين ما تبقى من القطع السكنية في الجليب.

وأكد أن تأخر هذه القرارات التي تصب في صالح تثمين الجليب يؤدي إلى أمور سلبية على قاطني الجليب وفي نفس الوقت يؤدي إلى أمور إيجابية لصالح التجار ممن تقع نظراتهم على هذا القرار ويترقبونه بشغف، متمنيا أن يكون تثمين منازل جليب الشيوخ مجزيا بحيث يستطيع قاطنو المنطقة شراء مسكن بديل دون أن يرهق كاهله في زيادة مبلغ التثمين من جيبه الخاص.

وحمل السور الحكومة المسؤولية فيما سيحل بالمواطنين قاطني منطقة جليب الشيوخ في حال كان التكسب في هذا الأمر لصالح تجار العقار وخسارة المواطنين في حال لم يتم إعطاؤهم مبلغا كافيا لتثمين منازلهم في جليب الشيوخ.

وشدد السور على أهمية الإسراع في رفع معاناة أهالي الجليب لاسيما أن القرار جاهز لتثمينها ويحتاج التفاتة جدية من الحكومة لهذه المنطقة التي باتت هاجسا مقلقا للجميع نتيجة ما نراه يوميا من مشاكل للوافدين فيها، والخاسر الوحيد في هذا الأمر هو المواطن الكويتي قاطن هذه المنطقة.