الكويت - الاجابات على بعض الاسئلة البرلمانية، وخاصة المتعلقة بمحاسبة بعض المسؤولين، كانت محط مشادات كلامية بين الوزير العمير والنائب القضيبي.

"رد الوزير العمير بشأن من وصفهم بـ"أصحاب المناقصات المليارية"، ليس سوى هروب إلى الأمام"، هذا ما أكده النائب أحمد القضيبي.

القضيبي رأى انه "من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائب وممثل للشعب قبل أن يكون عضوا في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالته الى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات"، مبينا أن الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان.

وتابع القضيبي "ان التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية"، مبينا أن الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، ووصفهم العمير بـ "أرباب المناقصات المليارية" تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها الى مخالفات.

وحول من تشملهم المخالفات سأل القضيبي "هل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها الى شركات القطاع النفطي ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء؟"، موضحا ان الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ ان التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية.

الى ذلك، اعتبر القضيبي أن إجابات الوزير العمير على أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، قائلاً "وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية التي يقوم بإعدادها حاليا".

القضيبي طالب العمير بأن يتحلى بالشجاعة السياسية ويكشف من يقصد بتصريحه، مؤكدا أن أسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لم تعفه من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.

كما بين أن القضايا إن صح إحالتها الى النيابة فهي لم تعد سرا وبإمكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الالكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، مؤكدا أنه سيعيد توجيه السؤال في هذا الشأن بما يلزم الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الإحالات الى النيابة إن كان فعلا قد قام بذلك.  

العمير للقضيبي: افعل ما تراه مناسباً دون تضليل

ورد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير على النائب القضيبي، مبدياً استغرابه من تعليقه على الأجوبة التي أرسلها إليه، قائلاً "ان تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة وفيها من المغالطات ما لا نقبله".

ودعا العمير القضيبي الى "استخدام ما يراه مناسبا دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من ورائها ومفردات مضللة وعبارات تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا في تأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، والإخلال بالأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، وتسببت في تأخير إنجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر والسنين".

وأكد العمير انه تسلم أسئلة من النائب القضيبي وأجاب عنها، وأرسل الردود إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وبما يتوافق مع الدستور واللائحة وبشكل نبدي فيه التعاون، وبما نعتقد انه يرد على استفسارات النائب.

وتوجه العمير للقضيبي بالقول :"إجابتي يا أخي عن سؤالك وافية، وتتضمن كل ما استفسرت عنه، ولسنا ممن يهرب إلى الأمام أو الخلف، ولا نستتر خلف شعارات ومفردات وكلمات مضللة لا طائل منها"، مضيفاً ان القضيبي "لم يكلف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدلا من أن يساوي بالجرم من أخل وتجاوز بالأجهزة الحكومية، وكأنه يريد البراءة والسلامة للجميع".

العمير قال انه "عندما يذكر ديوان المحاسبة أرقام العقود ولا يتحدث عن أسماء أصحابها، فإنه ينطلق في ذلك من صلاحياته واختصاصاته، ولكن نبدي استغرابنا من النائب القضيبي بدفاعه عن المخالفين والمتجاوزين وقوله إن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي وهذا يثبت أن القضيبي لم يقرأ تقرير الديوان بعناية وأنه انبرى للدفاع عن المخالفين والبحث عما يبرئ ساحتهم فقط".

كما أضاف العمير "أنا قدمت إجاباتي عنى أسئلة القضيبي، وإن كانت غير كافية في بعضها فنحن نرحب بأي أسئلة أو استفسارات لنرد عليها في إطار الدستور واللائحة اللذين يحكمان أعمالنا واختصاصاتنا مع حفظ حقوق الزمالة والاحترام، وأتمنى ألا يجزع الأخ القضيبي من الاحتكام إليهما وإلى أحكام المحكمة الدستورية، وأن يتخذ الإجراء المناسب متى ما جنح الوزير عن أحكام الدستور وليس العكس دون الحاجة لاستخدام عبارات التشكيك والتوبيخ".

ورأى العمير ان تشكيك القضيبي في إحالة البعض للنيابة ليس له ما يبرره، قائلاً "وبإمكانه كما قال في تعليقه على جوابي ان يحصل على تفاصيل أكثر حول القضايا المحالة بالطريقة التي يراها مناسبة من خلال الأجهزة التي ذكرها".

"/المستقبل/" انتهى س.ا