أنهت النيابة العامة أمر الاتهامات التي وجهها وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق شعيب المويزري إلى المدير العام لبنك الائتمان (التسليف والادخار سابقاً) صلاح المضف على خلفية استثمار البنك في شراء سندات بشركتي مشاريع الكويت القابضة بـ 8 ملايين دينار، مع تسهيلات تجارية بـ5 ملايين، فضلاً عن تأجير مساحة 42 متراً مربعاً لمقهى يقدم الخدمات لموظفي البنك ومراجعيه، وذلك بحفظها بلاغ هذه القضية لعدم وجود شبهات جنائية في تلك الاتهامات، وأنها لا تمثل اعتداء على المال العام، لعدم وجود أية أضرار.

وقالت النيابة، في قرار الحفظ، إنها استمعت لأقوال أعضاء لجنة التحقيق الذين كلفهم المويزري التحقيقَ في المخالفات التي نسبها إلى المضف، وهم فاتن الطخيم وعبدالله الرميضي وحسن الصادي ومحمد أبوزيد، فضلاً عن أقوال موظف ديوان المحاسبة خالد العنجري ومراقبة الحسابات رابعة المهنا، مبينة أنهم جميعاً نفوا وقوع أي أضرار على المال العام.

وأوضحت أن لائحة الاستثمار الخاصة ببنك التسليف والادخار ومذكرتها التفسيرية تجيزان الاستثمار في الأسهم والسندات وفق درجة مخاطر مناسبة، موضحة أنها اطلعت على التصنيف الائتماني للشركات التي تم شراء السندات فيها وأنه تراوح بين "BBB" و"+BBB".

وأضافت أنه ثبت من العقد المبرم بين البنك والشركة صاحبة المقهى أنه تم تأجيره بمساحة 42 متراً مربعاً فقط مقابل 450 ديناراً، 420 منها كإيجار شهري و30 مقابل الكهرباء والماء، مع التزام الشركة بتجهيز أرضيات وأسقف لمساحة 88 متراً مربعاً إضافية دون استغلالها، حيث يتم الانتفاع بها من قبل موظفي البنك تحت إدارته.

وذكرت النيابة أنه ثبت لديها أن الشركة المستأجرة للمقهى قامت بسداد الإيجار كاملاً ولم يثبت إعفاؤها من أي مبالغ مستحقة لخزينة البنك، لافتة إلى أن وزارة المالية سمحت لبنك التسليف بجواز التعاقد المباشر، لأن للبنك ميزانية مستقلة مع مراعاة ضوابط الجهات الرقابية.

وبينت، في قرارها، أنه ثبت لديها أيضاً أن "التسليف" قد تسلم جميع أرباح كوبونات الاستثمار بشراء السندات في شركة المشاريع والتسهيلات في مواعيد استحقاقها، وهي تزيد على المليون دينار، موضحة أن البنك اشتراها بسعر الإصدار ولم يحمل أي فوائد تضر بالمال العام.

وكان المضف قدّم بلاغاً إلى النائب العام للتحقيق في اتهامات المويزري له، حرصاً منه على الأموال العامة والوصول إلى الحقيقة، ولإثبات براءته ووضع حد لمسلسل هذه الاتهامات التي ثبت بطلانها.

وأكد المضف، في بلاغه، أن الشبهات محل اتهام المويزري له تمثل جرائم الاعتداء على المال العام، وأنه يتعين على النيابة التحقيق فيها وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء والحكم عليه وفق العقوبات المنصوص عليها بالحبس والعزل والغرامة.