الكويت - "الجانب التشريعي طغى على الرقابي في المجلس الحالي"، موقف اعلنه النائب جمال العمر.

موقف العمر جاء في حديث لـ"الجريدة"، قائلاً "بالنسبة لي راض عن أداء مجلس الأمة تشريعيا، حيث نجح في تأدية دوره التشريعي بامتياز، أما رقابيا فلست راضيا بالمرة، وكانت تأديته لهذا الدور اقل من المقبول".

العمر ابدى استغرابه من إحالة تقرير مثل تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية الى الحكومة دون مناقشة، ورغم وجود العديد من التجاوزات التي تضمنتها الاسئلة او التي انتهت اليها لجان التحقيق فإنه لم ترتق الى استخدام اداة الاستجواب.

وأضاف العمر "لو كان النفس السياسي للاعضاء نزعة الاستجواب لاستجوبت، لكن بصراحة اراه مجلسا ميتا، فاستجواب الوزير وإثبات وجود التجاوزات، وعدم جمع الرقم اللازم لتقديم كتاب طرح الثقة بالوزراء بمنزلة صك براءة له، فالقضية ليست فقط قضية وضع الوزير على المنصة".

هذا، واشار العمر الى انه "من قبل استقالة النواب الخمسة من المجلس الحالي فإن نزعة الاستجوابات كانت موجودة به، أما بعد استقالتهم فغابت هذه النزعة عنه، ونتيجة ذلك قام عدد من الوزراء بالعديد من التجاوزات".

172 قانوناً حصيلة انجازات المجلس خلال دور الانعقاد الماضي

وفي تقرير شامل حول اداء  مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر الذي أفتتح في 28 أكتوبر 2014 واستمر حتى الأول من يوليو 2015 ، اعلنت الامانة العامة المجلس الامة عن اصدار 50 قانوناً ، اضافة إلى 21 قانونا يتعلق بالاتفاقيات ، و 64 قانونا خاصاً بالميزانيات ، و 37 قانوناً خاصاً بالحسابات الختامية ، وبإجمالي 172 قانوناً .

التقرير الإحصائي  الصادر عن إدارة الإعلام بالأمانة العامة كشف أن المجلس شهد خلال هذه الفترة تقديم 85 مشروعاً بقانون مقدماً من الحكومة ، 251 اقتراحاً بقوانين مقدماً من الأعضاء ، 334 اقتراحاً برغبة قدمها الأعضاء.

 وبين التقرير أن من أبرز القوانين التي أقرها المجلس هي : تعديل على قانون رجال الإطفاء وإصدار الخطة السنوية 2014/2015 والتعديل على قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون تنظيم حملات الحج وقانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وتعديل قانون الجيش وقانون الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016-2019/2020 وقانون محكمة الأسرة وقانون اصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقانون مزاولة المهن الطبية البيطريه لدول الخليج وقانون حقوق الطفل وقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وتعديل قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديل قانون نظام قوة الشرطة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا