الكويت - وكيل وزارة العدل بالتكليف د. بدر الزمانان أن الوزارة تبذل جهودها لتفعيل قانون محكمة الأسرة، والعمل به في إطار البرنامج الزمني المحدد.

كلام الزمانان جاء في حديث لـ"القبس"، مشيرا الى ان العمل بقانون محكمة الأسرة يعالج الكثير من المشاكل، حيث يتميز القانون بأنه لا يتم قبول رفع قضايا الطلاق قبل البت في طلب تسوية المنازعات، وبالتالي يمكن بحث الحالة وإيجاد حلول بديلة ومنع الطلاق في مراحله الأولية.

ولفت الزمانان ان القانون يتضمن ايضا إمكانية استعانة المحكمة باختصاصيين نفسيين واجتماعيين قبل الفصل فيها، ومن جانب آخر، فإن هذا القانون يشمل إنشاء مراكز للحماية من مشاكل العنف الأسري ومراكز للرؤية إلى جانب مراكز للإرشاد الأسري في جميع المحافظات، حيث سيصاحبها حملات توعوية تعريفية بأهم المراكز التي تشملها المحكمة والخدمات التي تقدمها.

الى ذلك، بيّن ان الوزارة تقدمت بمقترح بضرورة حصول المقبلين على الزواج على دورة توعوية إلزامية قبل الزواج، والتي من شأنها تبصيرهم بأساسيات الزواج وتعريفهم بأدوارهم في الأسرة، مضيفاً "بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات وتعريفهم بالمشاكل المتوقعة وكيفية تجنبها أو علاجها إن وقعت، إلى جانب تعريفهم بوجود جهات رسمية مختصة يمكن اللجوء إليها إذا واجهتهم بعض المشاكل الأسري".

الزمانان نوه باستمرار إدارة الاستشارات الأسرية والمراكز التابعة لها في أداء خدماتها الإرشادية والتوعوية من دورات ومحاضرات وورش عمل توعوية تتناول مختلف المشاكل والموضوعات ذات العلاقة بالأسرة، فضلاً عن "المطبوعات الإعلامية المختلفة وعمل الدراسات والبحوث في مواضيع ذات العلاقة بالزواج والطلاق وما يترتب عليها".

عاشور: "العدل" تؤيّد الدورات التثقيفية قبل الزواج

وسبق ان أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن وزارة العدل أبدت تأييدها لعمل دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج حول أسس العلاقات الزوجية السليمة.

كلام عاشور جاء خلال تصريح صحافي، يوم الاثنين 4 مايو، عقب اجتماع اللجنة، وأوضح أنه تم التحفظ على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية.

ولفت عاشور الى أن اللجنة قررت تأجيل البت في المقترح حتى اجتماع آخر، موضحاً أنها تنتظر رد وزارة العدل بشأن اسباب تحفظها.

"/المستقبل/" انتهى س.ا