الكويت - اعلن مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح عن الانتهاء من مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية للمنطقة الإقليمية السابعة والتي تدعم رؤية الدولة كمركز مالي وتجاري واقتصادي.

وفي كتاب له، لفت الصبيح الى أن دور المنطقة الإقليمية السابعة توفير الاستعمالات الاقتصادية والتجارية والزراعية للدولة والأقاليم المحيطة، قائلاً "نفيدكم بأنه قد تم الانتهاء من اجراءات الدراسة الخاصة بمشروع الحدود الشمالية (المنطقة الإقليمية السابعة) وذلك وفقا لتوصيات تحديث المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر بالمرسوم الأميري 255 لسنة 2008 والذي يدعم رؤية الدولة كمركز مالي وتجاري واقتصادي ودور المنطقة الإقليمية السابعة في توفير الاستعمالات الاقتصادية والتجارية والزراعية للدولة وللأقاليم المحيطة".

وحول أهداف المشروع، نوه الصبيح بأن المشروع هو عبارة عن استكمال لتوصيات المخطط الهيكلي للدولة الذي يدعم التزام الكويت بإقامة تجمعات عمرانية خارج المنطقة الحضرية لاستحداث وتوجيه التنمية لتطوير الأراضي في منطقة الحدود الشمالية بما يتلاءم مع الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز النمو الاقتصادي والتجاري للدولة وذلك لما ستقدمه منطقة الحدود الشمالية من فرص للعمل ورفاهية العيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

 مراحل المشروع

اشار الصبيح الى ان المرحلة 1: جمع المعلومات وتحليلها، تتمثل هذه المرحلة بدراسة الاوضاع الحالية لمنطقة الدراسة كما تم في هذه المرحلة تحديد قضايا التنمية الرئيسية وعوائق التطوير في منطقة الحدود الشمالية، لافتا الى ان المرحلة 2: الدراسات التخطيطية،و"بها يتم وضع اسس تخطيطية استراتيجية لتطوير المنطقة وذلك بعد اجراء الدراسات التخطيطية المختلفة للوضع الحالي والمستقبلي".

والمرحلة 3: بدائل المخطط الهيكلي: وتضمنت اعداد البدائل التخطيطية واجراءات الدراسات لترجيح البديل المفضل للمخطط المحلي لمنطقة الدراسة، في حين ان المرحلة 4: الدراسات التفصيلية:  وبها يتم اعداد المتطلبات الفنية للدراسات التفصيلية المستقبلية لمناطق التطوير المقترحة، بينما المرحلة 5: التقارير النهائية للمشروع: تمثلت باعداد التقارير النهائية المتعلقة بالدراسة والمخططات النهائية.

 موجز المشروع

تقديم الاستشارات والتوجيهات بشأن تطوير منطقة الحدود الشمالية بطريقة مستدامة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا والاخذ بعين الاعتبار متطلبات الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والمعنية وبشكل اكثر تحديدا: توفير سياق للتنمية وتوقعات النمو السكاني وفرص العمل في المستقبل، وتحديد الموقع والمدى المكاني للتجمعات العمرانية، وتخطيط استعمالات الاراضي بشكل متناسق وتحديد معايير التنمية لكل منها لتحديد الاستعمال الانسب؛ اضافة الى تسهيل تنمية المجتمعات السكنية وتوفير فرص العمل مما يدفع النمو الاقتصادي، وتحديد مناطق التنمية الرئيسية بما يتلاءم مع استعمالات الاراضي القائمة،ووضع منهج للتنمية الحضرية يشمل مرافق البنية التحتية والطرق والنقل العام، فضلا عن وضع استراتيجية تنفيذ مشاريع التطوير والمتطلبات الفنية لاجراء دراسات اكثر تفصيلا تترجم رؤية منطقة الحدود الشمالية الى مشاريع قابلة للتنفيذ.

نتائج المشروع

اما بالنسبة لنتائج المشروع، فعلى صعيد السكان والإسكان، فيوجد حوالي 7.500 نسمة حاليا في منطقة الحدود الشمالية يعيشون في مزارع العبدلي وعند اكتمال البناء ستستوعب منطقة الحدود الشمالية 121.000 نسمة تقريبا وسيتم توفير 21.900 وحدة سكنية وهي عبارة عن مزيج بين السكن الخاص والاستثماري.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، فيرتبط النمو السكاني بمنطقة الحدود الشمالية مباشرة بتطوير المنطقة الاقتصادية التجارية، حيث توفر منطقة حاليا ما يقرب من 10.500 فرصة عمل تتألف من عمل القطاع الخاص، ويرتبط الدور الاقتصادي المستقبلي لمنطقة الحدود الشمالية بنمو المنطقة الاقتصادية التجارية التي ستزيد من الانشطة التجارية مع الدول المجاورة مما يساعد على تنويع الاقتصاد الكويتي ما يؤثر على زيادة فرص العمل في المنطقة الشمالية الى اجمالي 79.000 فرصة عمل عند اكتمال البناء في المنطقة.

وحول المشاريع التنموية والاقليمية ضمن منطقة الحدود الشمالية، فتشكل مناطق التطوير حوالي 15% من مجموع مساحات الاراضي بالمنطقة الاقليمية وتنقسم الى 3 مناطق للتطوير والتنمية:

1 ـ تطوير مدينة العبدلي:

وتقع مدينة العبدلي في قلب منطقة الحدود الشمالية وهي المنطقة الأكثر حيوية وديناميكية في المنطقة الإقليمية، وستوفر المدينة عناصر العيش والترفيه للإقليم مع مركز للمدينة ومجموعة متنوعة من الخيارات السكنية إضافة لمناطق الجذب السياحي والأنشطة الترفيهية، ومعززة بشبكة النقل والمواصلات.

ومن أهم مشاريع التنمية في مدينة العبدلي:

1 ـ مركز المدينة.

2 ـ المنطقة السكنية.

3 ـ الشاليهات الصحراوية.

4 ـ منطقة الأعمال.

5 ـ المنطقة الترفيهية.

6 ـ بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية للسكة الحديد ومرافق وسائل النقل والمواصلات.

2 ـ المنطقة الاقتصادية التجارية

وهي المحرك الاقتصادي لمنطقة الحدود الشمالية والبوابة الاقتصادية لدولة الكويت وبالاستفادة من امكانيات الاتصال والوصول إلى طرق التجارة الدولية، وعليه فقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج5/245/18/2014) المؤرخ في 24/11/2014.

إنشاء هذه المنطقة هو المخفر الرئيسي لتطوير مدينة العبدلي، فسوف توفر المنطقة الاقتصادية التجارية ما يقارب من 31.500 فرصة عمل على مساحة 20.5 كم2 وتنقسم المنطقة الاقتصادية التجارية الى:

1 ـ منطقة التجارة الحرة بمساحة 1000 هكتار تابعة للهيئة العامة للاستثمار.

2 ـ منطقة المستودعات الجمركية بمساحة 550 هكتارا.

3 ـ المنطقة الاقتصادية بمساحة 500 هكتار تابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

3 ـ مزارع العبدلي

يحافظ مخطط تطوير مزارع العبدلي على الأراضي الزراعية الحيوية لإنتاج الغذاء في الكويت والتي تقدم أيضا التنويع الاقتصادي والترفيه.

ونظرا لمحدودية الفرص المتاحة للزراعة في الكويت فإن التركيز على تنمية مزارع العبدلي يتمثل في الاستفادة من دورها كمورد دولة أساسي للمنتجات الزراعية كما يتضمن المخطط الهيكلي للحدود الشمالية تعديل حدود مزارع العبدلي المقترحة ووجود قسائم جديدة على الأراضي غير المستغلة بشكل كاف، فضلا عن استحداث مركز تجاري لمزارع العبدلي بمساحة 16 هكتارا، وكذلك للمرافق المجتمعية والاستعمالات التجارية والاستخدامات اللوجيستية ذات الصلة بالأنشطة الزراعية.

وخلص الكتاب الى عرض الرأي الفني للمشروع، والمتمثل بالموافقة على اعتماد المواقع والاستعمالات والنتائج والتوصيات المتخذة في مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية ـ الإقليمية السابعة وفقا للمخطط المرفق.

على أن تقوم الإدارة بالعمل على تفعيل تنفيذ تلك التوصيات المقترحة حسب الاجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفق خططها.

وتفويض الإدارة بتحديد المساحات والأبعاد للمواقع بعد أخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات وعلى الطبيعة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا