أصبحت شركات الخدمات الوهمية ظاهرة متفشية في الكويت ويبدو أن عدد هذه الشركات يتزايد يوما بعد آخر .وتتعامل هذه الشركات مع الحريفات تعاملا لصوصيا بحتا ذلك ان التجارة الوهمية تأخذ أموال الناس بدعوى تشغيلها ثم تفلس فتضيع الأموال و تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة "التجار الوهميين" الذين يدفعون أرباحا عالية مقابل تشغيل أموال الناس، لكن غالبيتهم انتهوا إلى الإفلاس، مما شكل عبئا ثقيلا على المجتمع الكويتي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخذ أموال الناس بدعوى تشغيلها، وإعطاء أصحابها نسبة ربح شهرية، وهي في الحقيقة ربا فاحش، ومن ثم إعلان الإفلاس والانهيار، وتورط ذوي المفلسين في بيع ممتلكاتهم وأراضيهم لسداد الديون عن أبنائهم.

وفي محاولة منها لمواجهة هذه الظاهرة، اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اتخاذ "الشؤون" إجراءات "لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية".

وقالت الصبيح، في رد على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي، إنه "في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، وإغلاقه لمنشآته رغم وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فسيُحال إلى جهات التحقيق المختصة، إضافةً إلى إيقاف ملفه إيقافاً دائماً، ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المُسجَّلة عليه، فضلاً عن إخطار وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها لديها".

وأوضحت أن إدارة تفتيش العمل تتحقق من خلال متابعاتها لأصحاب العمل من مدى التزامهم بأحكام القانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل فرق تفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في القطاع الأهلي لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، "وتلك الإجراءات كفيلة بمعالجة أي خلل في شأن الملفات العمالية".

وكشفت الصبيح أنه جارٍ دراسة إصدار قرار وزاري جديد بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة، مشيرة إلى أن "تقدير الاحتياج لأصحاب الأعمال حالياً يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 90/1989".