الكويت - "القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لم ينص على تخصيص درجات أو وظائف في الميزانية لذوي الإعاقة من الموظفين"، هذا ما كشفه وزير الاسكان ياسر أبل.

كلام ابل جاء في رده على سؤال للنائب محمد الحويلة بشأن مدى التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستخدام وتعيين ذوي الإعاقة بنسبة 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها، وفقاً لنص قانون 8- 2010.

ابل لفت الى ان الرعاية السكنية لم تلتزم بهذه النسبة، لعدم وجود نص في القانون يلزم الجهة بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة في الميزانية.

وأوضح الوزير أبل أن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لم ينص على تخصيص درجات أو وظائف في الميزانية لذوي الإعاقة من الموظفين، قائلاً "إن ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تتضمن تخصيص درجات واعتمادات معينة لتعيين ذوي الإعاقة من الكويتيين".

الى ذلك، اشار الى ان "تعيين ذوي الإعاقة في المؤسسة يتم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وإذا كانت مسوغات التعيين تشمل ما يفيد بأن المعين معاق فإنه لا يسجل في سجلات المعينين بهذه الصفة، ومن ثم يتعذر حالياً تحديد أعداد المعينين من ذوي الإعاقة ونسبتهم إلى أعداد الكويتيين العاملين بالمؤسسة".

كما قال ابل انه "يضاف إلى ذلك أن المؤسسة من باب الالتزام بالنص الوارد في المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه لا تتوانى أو تتردد في تعيين ذوي الإعاقة من الكويتيين الذين يتقدمون إليها للتعيين، إذا توافرت لديهم المؤهلات العلمية أو المهنية اللازمة لشغل الوظيفة المطلوبة، وكانت توجد درجات في الميزانية تسمح بهذا التعيين، أي أن المؤسسة لا تحجم بحال من الأحوال عن تعيينهم بسبب الإعاقة فقط".

وتابع ابل، ان عدد العاملين الكويتيين لدى المؤسسة حالياً بلغ 1336 موظفاً، وأن نسبة 4 في المئة من هذا العدد تبلغ 54، ويمكن تعيين من يتقدم من الفئة المذكورة للعمل بالمؤسسة في هذه الحدود حال حصوله على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة المطلوبة، وتوفر الدرجة التي تسمح بذلك.

الحويلة يسأل عن أوضاع "ذوي الاعاقة"

وسبق ان سأل النائب محمد الحويلة عن أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للمعاقين.

وضمن سؤال برلماني وجهه الحويلة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول قضايا هيئة ذوي الاعاقة، قال "ما أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للمعاقين علماً بأن المبنى الحالي لا يستوعب أعداد المراجعين المتزايدة؟".

وتساءل الحويلة "لماذا لم يتم إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقين في المحافظات؟ ولماذا لم يتم فتح باب التوظيف وشغل الـ 55 وظيفة الشاغرة في الهيئة خاصة أن أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الاعداد الكبيرة للمعاقين؟ وما رؤية وخطة الهيئة نحو تطوير أداء العاملين فيها وتأهيل الكوادر الوطنية للقيام بخدمة هذه الفئة المهمة من الشعب؟".

"/المستقبل/" انتهى س.ا