الكويت - عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران اعلن عن أن اللجنة ستناقش عقب إجازة عيد الفطر المبارك قانون الأحوال الشخصية للطائفة الجعفرية.

كلام الجيران جاء في حديث  لـ"الجريدة"، موضحاً أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر وعدم استعجال، نظراً لما تضمنه من أحكام جديدة، على عكس ما استقر به العمل في المحاكم.

الجيران لفت الى ان "القانون يتضمن الكثير من الأمور الخاصة في قضايا الزواج وإشهاره، فبموجبه على سبيل المثال لا يجوز للقاضي ان يسأل المرأة هل هي متزوجة أم لا؟ كما لا يشترط إشهار الزواج"، مؤكداً أن ما هو موجود بالنسبة للطائفة الجعفرية كاف.

الى ذلك، اشار الى ان "هذا القانون من شأنه زعزعة الاستقرار الاجتماعي في الكويت، وليس من السهولة تمريره، واستبعد اقراره من قبل المجلس".

دشتي: لانشاء دائرة احوال شخصية "جعفري"

وسبق ان تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن انشاء دائرة للاحوال الشخصية الجعفرية، واشار الى ان مواد القانون المقترح انشاؤه تبين المقصود بالأحوال الشخصية حيث يقصد بها الأمر والمتعلقة بحالة الشخص من حيث الأهلية ونظام الأسرة من خطبة وزواج والنظام المالي، والطلاق والتفريق والبنوة والوصاية والولاية والقيمومة والحجر والغيبة والمسائل المتعلقة بالارث والوصايا والأوقاف والتصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

واضاف بأن الأحوال الشخصية ترتبط ارتباطا كبيراً بعقيدة الشخص، وجميع الشرائع السماوية تنظم علاقات الأحوال الشخصية، وتنظم المذاهب الدينية بشكل مفصل تلك العلاقات، لذلك تلجأ جل الدول في تنظيم علاقات الأحوال الشخصية الى الأخذ بدين أو مذهب الأفراد في المجتمع مما يترتب عليه تعدد قوانين الأحوال الشخصية بالاضافة الى تعدد محاكم الأحوال الشخصية في النظام القضائي.

"/المستقبل/" انتهى س.ا