الكويت- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تكشف ان وزارة المالية تعتمد مبالغ أقل بكثير مما أدرجته الهيئة لدعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.

وذكرت «الزراعة»، في كتاب رسمي إلى مجلس الأمة رداً على اقتراح نيابي، إن هناك دعماً للأعلاف المركزة (الشعير والذرة والشوار والمخلوط)، مشيرة إلى أنها، طلبت، بناء على دراسات، إدراج مبالغ معينة بميزانية الهيئة كل سنة مالية، «إلا أن وزارة المالية تعتمد مبالغ أقل بكثير مما تدرجه الهيئة لدعم الأعلاف».

وأضافت الهيئة أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية هي التي رفضت زيادة منافذ توزيع الأعلاف والشعير، مبينة أن «الموضوع عرض على شركة المطاحن لتخصيص مواقع لها في المناطق الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني، لكنها رفضته».

البنود

وحول ما يتعلق بالبند رقم 2 والخاص بعدم اشتراط وجود مربي الأغنام بشخصه لصرف الشعير المدعوم وإيجاد آلية أخرى لا تستلزم ضرورة حضوره شخصياً، وليكن كتاب تفويض مصدقاً عليه لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أكدت الهيئة أنها على ضوء الإمكانات المتاحة لها تساعد مربي الثروة الحيوانية في تخفيف العبء عنهم.

وأضافت أنها من هذا المنطلق سمحت للمربين عمل تفويض لأي شخص ليقوم بتسلم الأعلاف المدعومة من شركة المطاحن بدلا من صاحب العلاقة، وهذا التفويض صدر من الهيئة طبقاً للمادة الثانية بند رقم (2) من القرار رقم (845) لسنة 2013 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2013- 2014.

وبالنسبة إلى البند رقم (3) بشأن دعم الأعلاف ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وإحالته للحكومة قالت الهيئة إن هناك دعماً للأعلاف المركزة (الشعير، الذرة، الشوار، المخلوط) لكنها "أي الهيئة" بناء على الدراسات التي يقوم بها المتخصصون لديها في هذا المجال تطلب إدراج مبالغ معينة بميزانية الهيئة كل سنة مالية لكن وزارة المالية تعتمد مبالغ أقل بكثير من التي تدرجها الهيئة لدعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.

"/المستقبل/" انتهى ا ع