الكويت - أقر المجلس البلدي التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات والاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة للمناطق الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الخاص.

جاء ذلك، خلال الدورة الثانية من الجلسة العادية التي عقدها البلدي يوم الثلاثاء 14 يوليو، حيث رفض الأعضاء في الجلسة العادية التي ترأسها مهلهل الخالد فتح باب ما يستجد من أعمال، رغم وجود عدد من المشاريع المهمة مثل الاتفاقية الخاصة بالدراسة والتنظيم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الجنوبي، والمخطط الهيكلي للمنطقة الجنوبية.

من جهته، اعلن نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء م. أحمد الهزيم ان البلدية لا تعلم عن مستثمر الإعلانات داخل المطار الدولي، مشيرا الى انها ستقوم بتحرير إنذارات للإعلانات الموجودة بمحيط المطار، تمهيداً لإزالتها أو ترخيصها.

هذا، وافتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة غير العادية لمناقشة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة للمناطق السكنية الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الاستثماري.

العضو محمد المعجل لفت الى أن هناك لائحة واشتراطات وتعتبر بمنزلة مسطرة لجميع الملاك الذين يملكون رأس المال والأرض ويقومون بإنشاء البنية التحتية على نفقتهم الخاصة وفق هذه الاشتراطات واللوائح التي تسير وتنطبق على جميع الأشخاص.

المعجل اضاف أن اللائحة اشترطت أن يكون أحد الملاك لديه أرض ملك تزيد على 50 ألف متر، فتنطبق عليه هذه اللائحة، فضلاً عن أن مثل هذه المشروعات من المفترض أن نشجعها، لأنها تؤدي لتنمية الاقتصاد الكويتي وخلق سوق تجاري وتوفر فرص عمل للمواطنين، وبعد انتهاء المشروع فإنه سيكون واجهة اقتصادية مشرفة للكويت وقد يرتادها السياح من الخارج.

وأكد محمد المعجل أن اللائحة تعمم على جميع التجار والمواطن الذي لديه أراض تصل مساحتها إلى 50 ألف متر مربع.
وتساءل منصور الخرينج: لماذا لم يتم عمل فئات لأصحاب المساحات 10 آلاف متر مربع وأكثر؟ وهل الذي قام بالدراسة مكتب عالمي؟

بدوره، اعتبر أحمد الفضالة إن بعض المباني الاستثمارية لا توجد بينها ممرات، ويجب وضع لوائح للمساحات الكبيرة، داعياً إلى ضرورة أن يوفر المستثمر مركزاً أمنياً وصحياً.. وكذلك إطفاء.

أما العضور مانع العجمي، فسأل عن اسباب تحديد المساحة بنحو 50 ألف متر؟ وهل تشمل جميع المحافظات أم محافظة معينة؟
وأكد المهندس فهد الفهد أن المشروع متكامل ويطبق على جميع المحافظات، داعياً الى تخفيض المساحة إلى 10 آلاف متر مربع ليستفيد منه جميع التجار.

من جهته، اوضح فهد الفهد أن الخدمات بهذا المشروع ستكون تكلفتها على المالك، ولذلك تم رفع النسبة إلى %330 بدلاً من %250، ويسمح بالدمج وسيتم توفير مواقف سيارات ومتنزهات، قائلاً "ولذلك، وجدنا أن أنسب مساحة لتوفير الخدمات هي 50 ألف متر مربع".

 التعديلات

الى ذلك، فقد أقر المجلس تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بإضافة جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة للمناطق السكنية الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الاستثماري، بشرط ألا يقل صافي مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها وبعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بثمن أو من دون ثمن عن 50 ألف متر مربع، ويلتزم المالك بتنفيذ أعمال البنية التحتية وكل الأعمال والاشتراطات الواردة في الجدول على نفقته الخاصة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا