الكويت - وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري يرفض على 4 قرارات للمجلس البلدي أبرزها تخصيص موقع لقسائم سكراب ميناء عبدالله.

جاء اعتراض الكندري في كتاب وجهه الى المجلس البلدي، قائلاً "نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 12/2015 لدور الانعقاد الـ 11 المنعقد بتاريخ 5/7/2015، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها".

القرارات المعترض عليها

أبدى الكندري اعتراضه على، القرار رقم (م.ب/ر.و/143/12/2015) الآتي نصه: "الموافقة على توفير مواقف سيارات أمام محلات الزينة، حيث ان قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف6/74/5/2008 بتاريخ 7/4/2008 والخاص بتنظيم الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الصناعية جدول رقم 4 لم يشترط به توفير مواقف سيارات لهذه الأبنية"، وذلك لمزيد من الدراسة.

والقرار رقم (م.ب/ل.ج5/151/12/2015) الآتي نصه: "الموافقة على الطلب المقدم من طالب علي حسين علي جراق التنازل عن الاستراحات رقمي 11، 32 وهي: ك/44/73، ك/42/73، الممثلة ضمن المخططين رقمي م/35987 بمنطقة الخويسات شمال الجهراء، وذلك الى الشركة الثنائية الكويتية العقارية اسوة بما جاء بالحالة المماثلة المشمولة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/295/11/2009 والمتخذ بتاريخ 22/6/2009 وقرار مجلس الوزراء في 23/5/2010".

واضاف ان موضوع الطلب اقتصر على التنازل عن الاستراحات المشار اليها أعلاه دون تغيير استعمالها وحيث ان المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 31/82 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم، البند أولا أناط اختصاص بحث مواضيع التنازل عن الحيازات دون تغيير استعمالها (وهو ما ينطبق على الحالة المعروضة أمامنا) الى الجهاز التنفيذي ووزارة المالية وبناء عليه يكون المجلس البلدي غير مختص في نظر هذه الحالة ويجب إحالتها الى الإدارة لنظرها واتخاذ اللازم بشأنه وفقا للوائح المرعية.

 أما  الاعتراض الثالث، كان على القرار رقم م.ب/ل.د6/152/12/2015 الآتي نصه: "الموافقة على تخصيص موقع لقسائم السكراب بمنطقة ميناء عبدالله والبالغ مساحته 420000م2 المذكور بالقرار رقم م.ب/1011/14/79 المؤرخ في 13/6/1979... إلخ".

ولفت الى ان الموضوع المعروض على المجلس البلدي هو اعتماد تطوير وإعادة تنظيم موقع سكراب ميناء عبدالله لا تخصيص القسائم بأسماء الأشخاص الوارد ذكرهم بالقرار لأنه وفق ما جاء بالرأي الفني فان شروط وضوابط تخصيص القسائم مازال تحت الدراسة ولم يتم الانتهاء منه وأن المعروض على المجلس البلدي هو فقط تنظيم الموقع وفقا للدراسة المرفوعة من الجهاز.

4في حين الاعتراض الرابع كان على القرار رقم (م.ب/ل.د6/156/12/2015 الآتي نصه: الموافقة على الطلب المقدم من فهاد محمد فهاد العجمي، بشأن نقل موقع محول كهرباء قائم بمنطقة العقيلة بالقطعة رقم 1 بجوار القسيمة رقم 695 وذلك لأنه يخالف قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف1/211/2/2002، بتاريخ 21/1/2002 الذي يقضي بعدم الموافقة على نقل أو إزاحة المحولات المخصصة على المخططات التنظيمية المعتمدة من قبل البلدية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا