الكويت - النائب محمد ناصر البراك يسأل وزير التربية وزير التعليم الدكتور بدر العيسى عن أسباب عدم اختيار الأستاذ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور زعابي الزعابي لشغل وظيفة رئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية .

جاء ذلك ضمن سؤال برلماني، حيث ذكر البراك انه نمى إلى علمه أن مدير عام "الهيئة" اختار دكتورة – أستاذ مشارك – في كلية التربية الأساسية لشغل هذه الوظيفة رغم أحقية الزعابي لهذه الوظيفة.

هذا، ولفت البراك الى ان "الدكتورالزعابي حصل على درجات أعلى من قبل لجنة الاختيا،حيث حاز على 88 درجة مقابل 68 درجة للدكتورة "، لافتا الى أن الزعابي هو من مؤسسي قسم التربية الفنية والتصميم الداخلي والتقنيات التربوية والاقتصاد المنزلي منذ أن كانت الكلية الحالية (معهد التربية للمعلمين ) فضلاً عن أنه يعتبر اقدم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه في الهيئة منذ العام 1980 .

ولفت البراك الى أن القرار الخاص بالوظائف الاشرافية الذي يشترط عدم تولي رئاسة قسم في السابق يسري ابتداء من ا ابريل 2010 وليس بأثر رجعي اذ شغل الزعابي وظيفة رئيس قسم قبل العام 2000.

وحول الشكاوى، اشار البراك الى ان هناك "شكاوى عديدة قدمت في شأن وجود تزوير مستندات والتوقيع نيابة عن أعضاء هيئة التدريس دون توكيل أوتفويض منهم وأيضاً التعدي على مخزن وأرشيف قسم التربية الفنية في العام 2013 مما أدى إلى ضياع ملفات مهمة تخص الطلاب".

نص السؤال

البراك طالب العيسى بإفادته عن مدى صحة هذه المعلومات التي عرضها، متسائلاً "عن الأسس والضوابط والمعايير التي تحكم عملية الاختيار والتنافس على الوظائف الإشرافية في كلية التربية الأساسية، وما إذا كانت قد طبقت في كل الحالات طالبا تزويده بنسخة من اللا ئحة".

كما سأل عن استثناء بعض شاغلي الوظائف الإشرافية عند ترشيحهم لوظائفهم الحالية من شرط عدم رئاسة قسم في السابق، مطالبا بتزويده بالأسماء والوظائف، متسائلاً إن كان من ضمن معايير الاختيار للوظائف الاشرافية خلو صحيفة المرشح من المخالفات الادارية والجنائية.

وطلب البراك تزويده بنسخة من تقرير لجنة اختيار رئيس قسم التربية الفنية، متسائلاً إن كان قد تم ايقاف القرار الصادر من قبل مدير عام الهيئة الخاصة باختيار رئيس قسم التربية الفنية إلى حين الانتهاء من التظلم المقدم من الدكتور زعابي الزعابي.

كما استفسر البراك إن كان قد سبق أن رفع ولى أمر إحدى الطالبات دعوى إدارية ضد "الهيئة" بسبب ضياع ملفات ومستندات تتعلق بالطالبة المذكورة وما إذا كان قد أجري تحقيق في الأمر مستفسرا عن نتائج ذلك التحقيق.

"/المستقبل/" انتهى س.ا