تتلقى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عددا من شكاوى المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية بوجود شبهات فساد حول حساباتها وانخفاض نصيب المساهمين فيها، لذلك تتخذ الوزارة من حين لآخر إجراءات للكشف عن تلك المخالفات والرد عل الشكاوى وتطمين المواطنين.

وفي هذا السياق قال الوكيل المساعد للوزارة صلاح الرباح إن الوزارة قامت بتشكيل لجان تفتيش بجمعيتي بيان وسلوى لبحث بعض الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين في حق هذه الجمعيات.

وعن مشروع ميكنة قطاع التعاون قال الرباح في تصريح صحافي إن هذا المشروع أعيد طرحه مرة أخرى لترسية المناقصة على إحدى الشركات التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع بتكلفة تصل الى 400 الف دينار.

وقال ان المشروع يطلق عليه اسم مشروع توسيع دور الحركة التعاونية في اطار شبكة الامن الاجتماعي ويتمثل في ربط الجمعيات التعاونية الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي مع الوزارة واتحاد الجمعيات والجهات الحكومية المعنية منها المعلومات المدنية لمعرفة ازدواجية المساهمين مشيرا الى انه يتم حاليا اعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح مناقصة المشروع .

وعن رفض الشؤون طلبات الجمعيات التعاونية بالاستثمار في بعض الانشطة قال الرباح ان الوزارة ليس بيدها اختيار انواع الانشطة الاستثمارية بل المجلس البلدي هو من يحدد هذه الانشطة مشيرا الى ان الوزارة طالبت باستحداث الكثير من الانشطة ولم يتم الموافقة الا على نشاط واحد فقط هو "شوي اسماك.

ومن جهة اخرى اكد الرباح ان من حق اتحاد الجمعيات التعاونية المطالبة بحل اي جمعية تعاونية لاتلتزم بقرارات اتحاد الجمعيات وذلك ضمن قانون التعاون على اعتبار ان اتحاد الجمعيات هو مظلة الجمعيات التعاونية  نافيا في هذا الصدد ان يكون اتحاد الجمعيات احال للوزارة جمعيات مخالفة للوائح الاسعار في الاسواق التعاونية.

وكشف الرباح عن قرب صدور قرار جديد يتم بموجبه اعادة تنظيم العمل التعاوني ويشتمل على الكثير من الابواب من بينها انجاز هيكل اداري تنظيمي موحد للجمعيات التعاونية يوحد بموجبه الرواتب والاجازات والتعيينات وغيرها من الامور الادارية الاخرى مشيرا الى انه يجري حاليا الاستفادة من الخبرات التعاونية وتجميع المقترحات ووضعها في قرار موحد.

واوضح الرباح ان هذا القرار سيضم كل ما يتعلق بالعمل التعاوني في الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاون الجديد من استثمارات وانشطة وكوادر وظيفية ومنشآت متوقعا ان يصدر هذا القرار اوائل الشهر المقبل وسيكون ذلك بديلا للقرار رقم 195 لسنة 2000 والذي كان يهدف الى تنظيم العمل التعاوني ويشمل عدة ابواب من بينها الاسعار والانتخابات واختصاصات مجالس الادارات والجزاءات وسيتم تجديد هذا القرار بالتوافق مع احكام قانون التعاون الجديد.