الكويت- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت حل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونية، وتعيين علي حسن مديراً مؤقتاً للأولى، ود. عيسى العميري مديراً مؤقتاً للثانية.

هذا القرار افصحت عنه الوزير هند الصبيح في تصريح صحافي قالت فيه إنه يجري الإعداد لإحالة جميع أعضاء مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد أن تم تشكيل 4 لجان تفتيش في الجمعيتين وصدور تقارير تؤكد وجود تجاوزات جسيمة.

وأوضحت الصبيح أن أغلب التجاوزات التي تم اكتشافها والتأكد منها كانت تجاوزات مالية وإدارية مؤكدة أنها لن تتهاون في حق من تسول له نفسه التلاعب بأموال المساهمين، وسيتم تكثيف التفتيش والمراقبة والمتابعة على الجمعيات التعاونية لرصد وضبط أي مخالفات والتعامل معها، من دون أدنى تهاون مع المخالفين.

وأشارت إلى أنها لا تتخذ أي قرار بحل أي جمعية، إلا إذا كانت هناك دلائل مؤكدة على وجود تجاوزات وأن الأصل في العمل التعاوني هو الانتخاب والاستثناء هو التعيين في الحالات التي تستدعي ذلك، لافتة إلى أن المديرين المعينين في الجمعيتين سوف يقومان بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال فترة تعيينهما في الجمعية بشكل مؤقت.

الشبو يستغرب

من جانب آخر، أبدى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو استغرابه من توجّه وزيرة الشؤون لحل مجالس إدارات جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونيتين بشكل كامل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يتم عزل من يتم التأكد من وجود تجاوزات ضده من الأعضاء فقط وإحالته إلى النيابة.

وأوضح الشبو في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تثير الشكوك، خاصة أن بعض هذه التجاوزات كانت في مجالس سابقة ومتراكمة، ومن المفترض أن تحاسَب المجالس السابقة ومن تسبب بهذه التجاوزات لا المجالس الحالية.

وقال: نحن مع محاسبة المتجاوزين من الجمعيات التعاونية، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تدور حولها العديد من علامات الاستفهام، مبيناً أن اتحاد الجمعيات لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتصدى لكل محاولات العبث التي تقوم بها وزارة الشؤون.

ولفت إلى أن الوزارة من خلال هذه القرارات تسعى لإفشال العملية الديموقراطية في الجمعيات التعاونية، التي يأتي من خلالها الأعضاء عبر انتخابهم، حيث إن الأمر بالنهاية يعود إلى المساهمين.

وتساءل الشبو عن الأسباب وراء مهاجمة الحركة التعاونية بهذا الشكل، وهل هناك وراء الأكمة ما وراءها من خلال التوجّه لتعيين مديرين لهذه الجمعيات، متمنياً أن تكون المدة شهرين فقط للتعيين، ثم الدعوة إلى الانتخابات.

حل مجلس ادارة جمعية الشفافية

يُشار الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد اصدرت في 7 مايو/أيار 2015 مرسوماً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية المستقلة، وتكليف خمسة أشخاص معينين من الحكومة بإدارتها. ثم قام المعينون بإنهاء عقود العاملين وبدأوا في التخلص من أصول الجمعية، كما قال مصدر مقرب منها لـ هيومن رايتس ووتش. وجاءت هذه التحركات الحكومية بعد أسابيع من قيام بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي باتهام الجمعية بالمبالغة في مستوى الفساد في الكويت واتباع أجندة سياسية، وهي الاتهامات التي تنكرها الجمعية برمتها.

"/المستقبل/" انتهى ع.د