كثيرا ما ترى لوحة تحذيرية على شواطئ الكويت، بأن المكان غير صالح او غير ملائم لممارسة السباحة، وبذلك يتم حرمان المواطن الكويتي من شيء مهم جدا بالنسبة له، ويهاجر الى بلاد عربية وغربية للحصول عليه، رغم انه موجود في بلده، لكن لا احد يعيره اهتماماً، فنظافة سواحلنا ومياهنا من التلوث وتنظيم الشواطئ  واعدادها كمزارات سياحية وصيفية والاهتمام بالسياحة اتلداخلية، كل هذه الامور المهمة تاتي في آخراولويات الحكومة، فضلا عن كارثة لتلوث البيئي الذي يعد مصدرا للسموم والامراض.

وتأتي مشكلة التلوث لتضيف رقما جديدا الى اعداد المشكلات التي تعاني منها الكويت، فمناطق الكويت على طول شواطئها وسواحلها مهملة وباتت مصرفاً للمصانع والنفايات الملوثة ، وكم نشر من تقارير حول الموضوع لاكن لا استجبة حكومية ولا ردود فعلا نيابية.

فهل تستمر معاناة المواطن كثيرا من هذا الموضوع؟، خصوصا ان مؤشرات التلوث باتت في ازدياد.

فقد أكد عضو جمعية حماية البيئة أحمد المقهوي الى دراسة متخصصة نشرت عام 2009 أفادت بأن السواحل الكويتية ذات تلوث عال مقارنة مع الوضع قبل توقف محطة (مشرف) وأنه بعد امتصاص السواحل لجزء كبير من النفايات السائلة التي ضخت اليها من المحطة بمعدل بين 180 ألفا و 200 ألف متر يوميا فقد أظهرت النتائج أرقاما جديدة للتلوث بمياه المجاري.

وأشار المقهوي  إلى دراسات أخرى لمجموعة من الباحثين في معهد الكويت للابحاث العلمية نشرت ايضا في العام ذاته مفادها بأن تحليل المعادن الثقيلة والتحليل المايكروبيولوجي لمياه البحر نتج عن ارتفاع نسب الملوثات والمعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل والكروم والنحاس والفانيديوم وقت المد في 11 محطة رصد قرب منهول الشويخ الكائن قرب ميناء الشويخ.
وقال ان تحليل المكونات الكيميائية نفسها من ست محطات رصد في وقت الجزر أظهر أن نسب التلوث تقل عن النسب وقت المد وهي نتيجة طبيعية بعد انغمار الشاطئ بالمياه وقت المد وتخفيف نسب الملوثات بالمياه القادمة كما أن حركة المياه تزيد من تقليل تركيز الملوثات بالقرب من المنهول وتوزعها في المنطقة.

وأضاف ان هناك  دراسات أخرى لمجموعة من الباحثين في معهد الكويت للابحاث العلمية نشرت ايضا في العام ذاته مفادها بأن تحليل المعادن الثقيلة والتحليل المايكروبيولوجي لمياه البحر نتج عن ارتفاع نسب الملوثات والمعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل والكروم والنحاس والفانيديوم وقت المد في 11 محطة رصد قرب منهول الشويخ الكائن قرب ميناء الشويخ.
وقال ان تحليل المكونات الكيميائية نفسها من ست محطات رصد في وقت الجزر أظهر أن نسب التلوث تقل عن النسب وقت المد وهي نتيجة طبيعية بعد انغمار الشاطئ بالمياه وقت المد وتخفيف نسب الملوثات بالمياه القادمة كما أن حركة المياه تزيد من تقليل تركيز الملوثات بالقرب من المنهول وتوزعها في المنطقة.

وقال عضو الجمعية أحمد المقهوي في تصريح صحافي اليوم ان الفريق شكل مجموعات عمل من أجل رصد الاثار البيئية في ال(جون) والساحل الناجمة عن قنوات الصرف الصحي كخطوات استباقية واسترشادية تفضي الى صياغة تقارير حالة علاوة على وضع آليات تطبيقية للتعاطي مع واقعها الجديد.
وأضاف المقهوي ان الفريق رصد ووثق العديد من المشاهدات والحقائق منها ان (جون) الكويت والبالغة مساحته 850 كيلومترا مربعا وبأعماق متفاوتة يصل اقصاها الى 20 مترا يستقبل ملوثات الصرف الصحي من تسعة مجارير رئيسية.
وأوضح ان هناك العديد من مخارج مياه الامطار التي يستغلها البعض لتصريف النفايات السائلة للمصانع و محطات اصلاح السيارات فتصبح ناقلة للاصباغ ومخلفات زيوت السيارات والمياه الملوثة من المصانع لتصبح في مجملها ما يقارب 40 قناة تصريف للملوثات في البحر.

واكد حرص فريق عمل البرامج والانشطة التابع لها على مواصلة جولاته الميدانية في (جون) وساحل الكويت لرصد وتوثيق واقعها البيئي والوقوف على موائلها وطبيعتها وما يتهددها من عوامل بشرية.

وذكر ان الدراسات قدمت حلا لتحسين الوضع في المنطقة بازالة النفايات العضوية قبل القائها في البحر وتمديد مساحة المنهول الى المناطق المفتوحة في البحر ليقل تركيز المواد مؤكدا أن المخلفات السائلة تلقى يوميا في البحر بمراقبة ومتابعة الجهات المعنية لتبقى ضمن المعايير المسموح بها.